فى أول تحرك برلمانى.. بيان عاجل بالنواب للحكومة بشأن واقعة نصب منصة ”هوج بول” على المواطنين

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية حول ما تناولته وسائل الإعلام العالمية والمحلية على مدى اليومين الماضيين وبصورة مكثفة حول ما يسمى بواقعة نصب منصة Hoogpool " هوج بول " الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة على عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

مشيراً الى أن وسائل الاعلام أكدت أن هناك الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة بسبب الأرقام الفلكية والكبيرة التي تدفعها.

وقال قاسم " للاسف الشديد لايوجد أى رد أو بيان رسمى من أو جهة بالدولة للتعليق على هذا الموضوع شديد الخطورة مطالباً من الحكومة الاسراع فى توعية المواطنين بجميع الحقائق حول كل ما يتعلق بواقعة منصة «هوج بول».

خاصة أن هناك عدداً من وسائل الاعلام أشارت الى أن اموال المواطنين لن تعود وفى نفس الوقت أشارت وسائل الاعلام بأن الموضوع رسمي وله ترخيص وهناك من يقول إنه سيتم القبض على أصحاب المنصة

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح الاخبار التى تناولتها بعض وسائل الاعلام واشارت فيها الى أن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه وأن المنصة بتقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه هتستردهم مليون جنيه وإذا دفع 4 آلاف جنيه هتستردهم 30 ألف جنيه، خلال 150 يومًا، يعني حوالي 9 أو 10 أضعاف.

ووصف النائب محمود قاسم مثل هذه الارقام بالخيالية والكاذبة ولايوجد أى نوع من أنواع الاستثمار او الادخار اقول هذه الارقام الفلكية مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لانقاذ المواطنين من الوقوع كضحايا أمام هذه المنصة.

كما ناشد النائب محمود قاسم المواطنين بالتوقف الفورى عن التعامل مع هذه المنصة حتى لاتضيع أموالهم خاصة أنه لاتوجد أى أدلة رسمية على سلامة هذه الموضوع متسائلا

: أين الجهات الحكومية المسئولة عن مثل هذه الملفات ؟ وأين الهيئة العامة للرقابة المالية ؟

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة كشف جميع التفاصيل عن هذه المنصة واسماء القائمين عليها والحجم الحقيقى للأموال التى قامت بجمعها من المواطنين وكيفية عمل هذه المنصة ونشاط أعمالها وعما اذا كان لديها ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية وماهى الانشطة المالية التى تزاولها مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف وبصورة عاجلة وخلال الساعات القليلة القادمة لانقاذ المواطنين اذا كان هذا الموضوع يقع تحت قضايا النصب على المواطنين لجذب مدخراتهم المالية بهدف الاستيلاء عليها مما سيؤثر وبصورة سلبية وخطيرة على الاقتصاد الوطنى خاصة إذا كان المواطنون يقومون بسحب اموالهم من البنوك بهدف توظيفها داخل هذه المنصة بعد تأكيدها بأن الأموال تتضاعف عشرات المرات خلال فترات زمنية قياسية

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل هذه القضايا تقع تحت ملف الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد مصر ؟ واذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتحرك مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كما تعودنا منه دائماً للقيام بدوره الوطنى فى تكذيب مثل هذه الاشاعات التى تضر بالاقتصاد الوطنى ؟ مؤكداً أن الأمر خطير جداً ولابد من معرفة جميع الحقائق بشأنه قبل فوات الأوان ووقوع المزيد من الضحايا