مجلس الدولة يتلقى 5 طعون لوقف عمومية المجلس الإنجيلي وجلسة خاصة لنظرها

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، 5 طعون من القس ايمن لويس حنا وسامح عيد فوادبولس ،واخرين للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه للمجلس الإنجيلي العام المقرر لها يوم الجمعه٢٠٢٣/٢/١٧ لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدوره المقبلة، واستبعاد القس اندريا زكى اسطفانوس رئيس المجلس الإنجيلي العام من القائمه النهائية للمرشحين، وحددت المحكمة جلسة خاصة لنظرها اليوم وصدور حكم.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم: ٧٧/٣٢٥٨١، رئيس لجنة الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الإنجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متى بصفته رئيس اللجنة، والقس أندريا زكى اسطفانوس رئيس المجلس الانجيلى العام، وآخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوي المقامة من بطرس عبد الشهيد رئيس الطائفة المعمدانية ،والتى يطالب فيها بتوضيح القرار الصادر بالترخيص للطائفة لجلسة ١٨ مارس المقبل .

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات، تقريرها في الدعوي رقم (15358) لسنة (63) قضائية، في النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر". كان الدكتور القس "صفوت البياضي" قد قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لوقف وتجميد التعامل مع الطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة صادر لها قرار جمهوري برقم (99) لسنة 1990. كما تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتعديل القرار، حتى تصبح الطائفة المعمدانية تابعة للكنيسة الإنجيلية. الأمر الذي أدَّى إلى عدم اعتماد اختام ومحاضر المعمدانية لحين الفصل القضائي بين الكنيستين.

وصدر قرار هيئة مفوضي الدولة، بالاعتراف بالطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة؛ استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة (52) من القانون المدني، والتي توضح أن الأشخاص الاعتبارية من ضمنها الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. والمادة (53) التي تنص على أن: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرِّرها القانون.

وأوضح التقرير أن الدولة اعترفت بالشخصية الاعتبارية للطائفة المعمدانية الكتابية بموجب القرار الجمهوري رقم (99)، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي: يرخَّص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى". مؤكدًِّا أن القرار اعترف بالطائفة وباستقلاليتها، وإنها لا تتبع الطائفة الإنجيلية، ولا تخضع لإشرافها ولا لوصايتها، ولها مكتسباتها القانونية المستقلة.