خبير اقتصادي يتوقع رفع المركزي المصري لسعر الفائدة بمعدل ١%

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم مازال يسير في الاتجاه الصعودي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة، لذلك لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم، ربما يكون قرار اللجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة ب 300 نقطة أساس لم يؤدي بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.

أما بشأن التضخم،فتوقع ابو الفتوح أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين %٢٥ الي ٢٧% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام

وبالنسبة لسعر الصرف، أوضح أبو الفتوح أنه من الصعب التنبؤ الأن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف حيث أن أن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها ، الا أن التحسن في تدفق الاستثمارات في ادوات الدين المحلي و البورصة من الممكن أن تؤثر إيجابيا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.