الجمعة 29 مارس 2024 09:07 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة إثر تصادم سيارة مع كارو في قنا.. بالأسماء برومو فيلم «شقو» لعمرو يوسف يحقق 6 مليون مشاهد بعد طرحه ب 24 ساعة اللواء اركان حرب مجدي شحاته احد ابطال حرب اكتوبر متحدثا للنهار عن اخر تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والعالم : شباب حزب الجيل الديمقراطي يشاركون بفاعلية في ملتقي شباب العالم بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس وبروح السعودية أشتغل علشان أخد فلوس ”المعلم” يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة في رمضان غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في «صيد العقارب» وتفاعل واسع على مواقع التواصل بعد مشهد القتل بدم بارد في الحلقة 18 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند ”أكس” 800 متسابق ومتسابقة في حفظ القران الكريم بمركز شباب ديرب الخضر بينهم أب ونجليه.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي في قنا.. أسماء مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم اقامة بطولة تنس ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت اسعار المنتجات البترولية خلال الفترة الراهنة

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي ، إن لجنة التسعير التلقائي للمُنتجات البتروليةمن المُقرر ان تجتمع في نهاية يناير الجاري، في ظل ظرف استثنائي شديد يواجهه الاقتصاد المصري، بل كافة الاقتصادات العالمية، وبما يشير إلى وجود توقعات بقيام الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد، خصوصا بعد تصاعد اسعار الدولار بشكل لم يحدث قبل ذلك، اذا ما علمنا ان سعر الصرف، يُعد احد المحددات الرئيسىية التي تعتمد عليها اللجنة المذكورة في تسعير المُنتجات البترولية.
وأوضح الجرم أن التوقعات تأتي بقيام اللجنة بتثبيت اسعار المنتجات البترولية، على خلفية قيامها بهذا الأجراء في آخر اجتماع لها في نهاية سبتمبر الماضي، على الرغم من تصاعد اسعار النفط العالمية في ذلك الوقت.
وأشار إلى ان الأسعار الحالية، والتي تم تثبيتها في آخر اجتماع للجنة، كانت عند مستوى 8جنبه للتر الواحد من بزين 80 & 9.25 جنيه لبنزبن 92 & 10.75 جنبه لبنزبن 95& 7.25 جنبه للسولار.
والحقيقة، انه من المتوقع ان تتلقى الدولة، صدمة زيادة اسعار المنتجات البترولية، نتيجة الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على الرغم من وجود انخفاض تدريجي في أسعار النفط العالمية، من أجل عدم ترحيل جزء من الأزمة إلى المستهلكين، على خلفية ان اي زيادة جديدة مهما كانت طفيفة (في حدود 10٪) سوف يكون لها تداعيات سلبية وكارثية على زيادة متتالية في كافة اسعار السلع والخدمات.