خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار الفائدة بمُعدلات عالية سيؤدي لتزايد حِدة التضخم

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي ، من المُفترض أن البنك المركزي، من خلال رفع سعر الفائدة، يَستَهدف التَضخم الذي كسر حاجز 21.5٪ بنهاية نوفمبر الماضي (وإن كنت أتصور أنه أكثر من ذلك بكثير) أي أنه يتصدى للارتفاعات المُستَمرة في الأرقام القياسية للأسعار؛ لمواجهة شبح التضخم.

وأضاف أنه وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، فإن التضخم هو المشكلة الكبرى والأساسية التي تدعو للقلق في تلك الفترة ؛ لكن في الواقع، هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، على خلفية زيادة تكاليف الإنتاج، الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن طبقة التجار ومُقدمي السلع الأساسية بشكل خاص، يضغون في اعتبارهم؛ أن أقل استثمار في السوق، هو العائد على المُدخرات في البنوك، مما يَدفعهم لرفع هامش الربحية، كما هو سائد حالياً، وهذا شئ طبيعي جداً، من مُنطلق زيادة حد الفائدة على الإقراض إلى 24٪ بخلاف عمولة أعلى رصيد وبعض المصروفات الأخرى، مما يزيد كُلفة الإئتمان بشكل كبير.

وأوضح الجرم أنه وبشكل عام، سيؤدي إرتفاع أسعار الفائدة بتلك المُعدلات، إلى زيادات مُتَتَالية ومُتصاعدة، في حِدة التضخم، ليصل إلى حدود قصوى، قد تتجاوز ماحدث في عام 2014. وبما يُشير إلى أن قرار زيادة اسعار الفائدة، سيكون له تأثير مُعاكس، لما كان يستهدفه صانع القرار، بالاضافة الى ان تخفيض قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية المُختلفة، سوف يكون له نفس الأثر السلبي السابق ذكره.