نيابة شرق الإسكندرية تبدأ التحقيق في بلاغ ضد الزند

بدأت نيابة شرق الإسكندرية التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بتهمتى إهانة مجلس الشعب، وجناية التحريض على عدم تنفيذ القوانين.وكان شريف جاد الله المحامى قد تقدم ببلاغ ضد الزند رقم برقم 2688 لسنة 2012 إدارى العطارين يستند إلى ما قاله الزند فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بنادى القضاة عقب صدور الأحكام فى قضية الرئيس السابق، حيث قال عن أعضاء مجلس الشعب وبالنص: يقول الممثلون الذين يمثلون على الشعب وأقسم بالله لو كنا نعلم أن هذا سيأتى بهؤلاء ما أشرفنا على الانتخابات، مؤكدا أن هذه العبارات تعتبر إهانة لمجلس الشعب.وأضاف جاد الله بالتحقيقات لو أن أحدا لا سمح الله قال لو كنا نعلم أن إنشاء كلية الحقوق سيأتى بمثل الزند ما أنشأناها، ألا يعتبر ذلك إهانة؟، وهذه تقاس على تلك.وتابع المحامي: قال الزند فى مؤتمره الصحفى: لن نطبق قانونا سنه هذا المجلس وهذه العبارة تعتبر جريمة حيث التحريض على عدم تنفيذ القوانين جناية نصت عليها المادة 177 عقوبات.وفاجأت النيابة العامة جاد الله بالتحقيقات حينما سألته عن طبيعة الخلافات السابقة بينه وبين أحمد الزند، فأجاب جاد الله أنه لا يذكر سوى الخلاف الذى نشب بينهما فى وجهات النظر حول قضيتين الأولى قضية أحمد السيد لاعب الكرة فى النادى الأهلى، والذى كان يرى جاد الله ضرورة البت فيها بسرعة لأن اللاعب ضبط بالإسكندرية متلبسا بالرشوة وكانت واقعته خاصة بالاستيلاء على أرض تخص القوات المسلحة، وحتى لا تتأثر نزاهة النظام ـ أى نظام مبارك ـ بذلك.أما القضية الثانية فكانت الخاصة بقرار النائب العام بإرسال بعثة من النيابة العامة إلى ألمانيا فى قضية مقتل المصرية مروة الشربينى، تلك البعثة التى كلفت الخزانة العامة الكثير، ولم يكن لها أى دور يذكر، فلا هم لهم حق الترافع أمام القضاء الألماني، ولا قطعا ستقبل النيابة الألمانية أى توجيه من النيابة المصرية فى شأن قضية منظورة لهم، فلماذا إذن تكبيد الخزانة العامة نفقات.واختتم جاد الله أقواله بالتحقيقات أنه ما كان ليسرد هذه الواقعة بينه وبين الزند والتى دارت فى مكتب اللواء حسن عبد الرحمن لولا أنه حلف اليمين على قول الحقيقة، وأن أحمد الزند هو مجرد مواطن مصرى يجب أن يخضع للقانون ويعرف حدوده، وأن كل دوره هو مجرد تطبيق القانون الصادر عن مجلس الشعب، سواء رضى عن ذلك أم لم يرض؟!وقال إن إشراف الزند على الانتخابات ليس تفضلا منه، بل هو واجب عليه قانونا .