خبير اقتصادي: السياسة النقدية وحدها لاتكفى

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إنه لاشك أن رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه هما خطوتان سليمتان فى الطريق الصحيح ، ولكن مالم يصاحب السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزى ، سياسات اخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية فى نفس الوقت ، فلن نكون قد تحركنا من موقعنا ، ولا امل فى نمو اقتصادى ، او تنمية ، او ازدهار .

واوضح توفيق أن السياسات المطلوبة هى تلك التى تهدف الى زيادة ايرادات الدولة من كافة انشطتها الاقتصادية ، والاستثمار وازالة معوقاته المعروفة ، والانتاج والتشغيل ، والتصدير ، وخفض نفقات الحكومة ، و اخيراً وليس آخراً : الاستغلال الامثل لموارد الدولة المحدودة.

وأشار إلى أنه وبمنتهى الصراحة ، فإن الأمر يستدعى حكومة اقتصادية من الطراز الأول ، وعقولاً جديدة ذات افكار حديثة وخبرة دولية عميقة ، مع تمكين اعضائها من كافة مفاصل الدولة ، ومواردها ، وثرواتها ، وطاقاتها الانتاجية المعطلة ( تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة )، دون كل ذلك ، فلا أمل يرجى من اى قرارات بصدرها البنك المركزى او خلافه.

وأضاف أنه وبالرغم من ان سعر الجنيه حالياً مقوماً "نظرياً"بأعلى من قيمته الحقيقية ، الا انه من المنتظر ان يستمر تحريكه تدريجياً وبمرونة الى ان يصل لنقطة التوازن Equilibrium ، وهى النقطة التى يتساوى فيها سعر السوق مع السعر الرسمى ، وهو ماتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى ، و يتطلب "ذخيرة" كافية لدى البنك المركزى ليستطيع الدفاع بها عن السعر الرسمى للدولار.