النهار
السبت 2 أغسطس 2025 12:57 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب قبل الجولة الميدانية بالمحافظة ”رئيس جامعة بنها” يصدر عددًا من القرارات والتكليفات القبض على البلوجر «سوزي الأردنية» بسبب فيديوهات خادشة للحياء العام بخصومات كبيرة .. انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة عدي الدباغ على أعتاب الزمالك رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات نيابة دسوق تأمر بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان نجار قُتل علي يد ثلاثة أشخاص د.حموده الجزار وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية: سيرة علمية وإدارية حافلة شكراً ”مستقبل وطن”.. وحدة الحروق بسوهاج تنقذ 13 مصابًا في حريق مفاجئ الحماية المدنية تتدخل و تسيطر علي حريق مخلفات بلاستيك وقطن في الخانكة وزير الإسكان: استثمارات برج العرب الجديدة تتخطى 9.4 مليار جنيه ومتابعة تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفي الغردقة العام في زيارة مفاجئة

حوادث

قانونى: جرائم الدجل والشعوذة تندرج تحت عقوبات النصب.. خاص

قانوني عن جرائم الجدل
قانوني عن جرائم الجدل

السحر من أقدم الظواهر الإنسانية التي عرفها البشر، وما يزال الكثيرون يؤمنون بأشكال مختلفة من السحر عبر العالم كله، ويمارسون طقوسها، بل وازدادت حيل الدجالين والمشعوذين التى لا تنتهي، بل تتجدد وتتطور بتطور العالم، فالداجلين لهم القدرة علي إقناع الضحايا بقدراتهم الخارقة، وعلمهم الذى ليس له حدود، وعلاقاتهم بالجن، أو كما يطلق عليها بالعامية "مخاوي".

يقول أنور السمرجي المحامى، أن تلك الجرائم تندرج تحت عقوبة النصب وهو إيهام الأخرين بمشروع وهمي غير حقيقي باستخدام وسائل إيهام غير حقيقية، الغرض منها الاستيلاء علي مبالغ نقدية أو هدايا أو عطايا من المجني عليهم، وتتراوح العقوبة هنا ما بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقًا لوقائع الدعوى وظروفها.

وتابع "السمرجي"، أنه إذا ارتبطت جرائم الدجل والشعوذة بجرائم أخرى كالاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب أو الضرب المفضى لموت، فهنا تتحول إلى جناية تحدد العقوبة فيها وفقًا لكل جريمة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام.

وتابع، يجب التفريق بين من يقومون بالرقية الشرعية دون مقابل مادي أو حتى بمقابل متفق عليه، وبين من يمارسون أعمال الدجل والشعوذة، فالرقية الشرعية لا يوجد نص قانوني يعاقب عليها وهى غير مجرمة، ولا تدخل فى دائرة أعمال النصب.