النهار
الجمعة 30 يناير 2026 07:46 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا كل هذا الاصرار من ترامب علي جرينلاند ؟ جمهور الأوبرا يعيش ليلة من حكايات التسعينات الغنائية على المسرح الكبير اقتراح برغبة من النائب أيمن الصفتي لهيئة التأمين الصحي لوقف تقديم خدمات معينة بعد طرد القائم بأعمالها.. إسرائيل تردّ على خطوة جنوب إفريقيا الدنمارك تعلن إصلاحا قضائيا يتيح ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة الخارجية الروسية: تحذيرات دول البلطيق والشمال بشأن حركة ناقلات النفط غير مقبولة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة السيسي تحدد رؤية مصر الاستراتيجية للتعامل مع تحديات الإقليم السيد البدوي رئيسًا لحزب الوفد رسميًا: عودة قوية للحزب العريق السيد البدوي يدعو أعضاء الوفد لانتخاب من يحافظ على الحزب حازم الجندي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد: الجميع ينتصر لحب الحزب الحرية المصري: خطاب الرئيس بالأكاديمية العسكرية يمثل خارطة طريق للتعامل مع تحديات الإقليم حتى 16 فبراير.. معرض «ديارنا» للحرف التراثية يفتح أبوابه بسيتي ستارز

حوادث

قانونى: جرائم الدجل والشعوذة تندرج تحت عقوبات النصب.. خاص

قانوني عن جرائم الجدل
قانوني عن جرائم الجدل

السحر من أقدم الظواهر الإنسانية التي عرفها البشر، وما يزال الكثيرون يؤمنون بأشكال مختلفة من السحر عبر العالم كله، ويمارسون طقوسها، بل وازدادت حيل الدجالين والمشعوذين التى لا تنتهي، بل تتجدد وتتطور بتطور العالم، فالداجلين لهم القدرة علي إقناع الضحايا بقدراتهم الخارقة، وعلمهم الذى ليس له حدود، وعلاقاتهم بالجن، أو كما يطلق عليها بالعامية "مخاوي".

يقول أنور السمرجي المحامى، أن تلك الجرائم تندرج تحت عقوبة النصب وهو إيهام الأخرين بمشروع وهمي غير حقيقي باستخدام وسائل إيهام غير حقيقية، الغرض منها الاستيلاء علي مبالغ نقدية أو هدايا أو عطايا من المجني عليهم، وتتراوح العقوبة هنا ما بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقًا لوقائع الدعوى وظروفها.

وتابع "السمرجي"، أنه إذا ارتبطت جرائم الدجل والشعوذة بجرائم أخرى كالاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب أو الضرب المفضى لموت، فهنا تتحول إلى جناية تحدد العقوبة فيها وفقًا لكل جريمة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام.

وتابع، يجب التفريق بين من يقومون بالرقية الشرعية دون مقابل مادي أو حتى بمقابل متفق عليه، وبين من يمارسون أعمال الدجل والشعوذة، فالرقية الشرعية لا يوجد نص قانوني يعاقب عليها وهى غير مجرمة، ولا تدخل فى دائرة أعمال النصب.