النهار
الإثنين 21 يوليو 2025 12:15 مـ 25 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع سائق توكتوك دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان بالمنوفية أرتيتا يرد يحسم الجدل: آرسنال لم يخطئ في ملف بارتي رغم الاتهامات الجنائية صفقات الزمالك 2025- تحركات لضم عدي الدباغ لدعم الهجوم قبل الموسم الجديد كلاسيكو مبكر وعودة هامبورج تشعل البوندسليجا.. موعد انطلاق الدوري الألماني الموسم الجديد 2025-2026 مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ... تعرف على الشروط معسكر سوسة.. موعد مباراة الأهلي الودية اليوم أمام الملعب التونسي والقنوات الناقلة وزير الصحة: نُخرج حوالي 30 ألف من معاهد التمريض سنويا بدء فاعليات افتتاح معمل المحاكاة بمعهد الإسماعيلية الفني الصحي جدول مباريات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.. مواجهات ودية تسبق انطلاق الموسم الجديد الإسكان تعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة أخر المستجدات بشأن تدشين منصتين لتنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري برشلونة يغيب عن افتتاح الليجا.. موعد انطلاق الدوري الإسباني الموسم الجديد 2025-2026

أهم الأخبار

الحكومة تكشف حقيقة اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ، مُؤكدةً أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وفي سياق متصل، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع.