النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:11 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي ضياء القوصي يكشف توقيت تدفق مياه سد النهضة إلى مصر حال انهياره رئيس شعبة المواد الغذائية يوضح تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا «الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي

المحافظات

تعرف على الأشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن وفقا لقانون المحال الجديد

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن والأنشطة التي يحظر تركيب كاميرات مراقبة فيها.

- وألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة العامة، وذلك بموجب نص المادة رقم 23 من القانون.

ووضع قانون المحال العامة عقوبات قاسية في حال عدم الالتزام بنص المادة 23، حيث ينص على أنه يجوز إغلاق المحال العام إداريًا في حال مخالفته النص الذي يلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة.

- إغلاق المحل إداريا:
وتأتي عقوبة إغلاق المحل إداريًا لمخالفة تركيب كاميرات المراقبة، ضمن 9 حالات أخرى وقع القانون عليها نفس العقوبة، وهي كالتالي:

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.