النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 12:50 صـ 19 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل جثمان و14 مصاب .. تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات خلال حفل زفاف بأسيوط

المحافظات

تعرف على الأشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن وفقا لقانون المحال الجديد

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن والأنشطة التي يحظر تركيب كاميرات مراقبة فيها.

- وألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة العامة، وذلك بموجب نص المادة رقم 23 من القانون.

ووضع قانون المحال العامة عقوبات قاسية في حال عدم الالتزام بنص المادة 23، حيث ينص على أنه يجوز إغلاق المحال العام إداريًا في حال مخالفته النص الذي يلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة.

- إغلاق المحل إداريا:
وتأتي عقوبة إغلاق المحل إداريًا لمخالفة تركيب كاميرات المراقبة، ضمن 9 حالات أخرى وقع القانون عليها نفس العقوبة، وهي كالتالي:

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.