النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 01:36 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

المحافظات

تعرف على الأشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن وفقا لقانون المحال الجديد

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن والأنشطة التي يحظر تركيب كاميرات مراقبة فيها.

- وألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة العامة، وذلك بموجب نص المادة رقم 23 من القانون.

ووضع قانون المحال العامة عقوبات قاسية في حال عدم الالتزام بنص المادة 23، حيث ينص على أنه يجوز إغلاق المحال العام إداريًا في حال مخالفته النص الذي يلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة.

- إغلاق المحل إداريا:
وتأتي عقوبة إغلاق المحل إداريًا لمخالفة تركيب كاميرات المراقبة، ضمن 9 حالات أخرى وقع القانون عليها نفس العقوبة، وهي كالتالي:

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.