عصابات الإتجار بـ أطفال الحرام تجتاح مصر

باشرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد حبيب، وبإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية التحقيق في واقعة الإتجار بالأطفال السفاح المتهم فيها طبيبان بمستشفي الأمراء بعين شمس.كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة ز.محمد ممرضة بالمستشفي تمارس نشاط بيع الأطفال منذ 3 سنوات بالاشتراك مع الطبيبين م.بطرس، ور.أديب واللذين يعملان بنفس المستشفي، حيث قاموا بتوليد عشرات الفتيات والسيدات اللاتي يحملن سفاحا، نتيجة العلاقات المحرمة، و أن الممرضة كانت تقوم بأخذ هؤلاء الأطفال وبيعهم للسيدات العاقرات مقابل مبالغ مالية، وأنها باعت 300 طفل خلال الثلاث سنوات الماضية، الذكر بـ9 آلاف جنيه والبنت بـ 6 آلاف..!وقالت المتهمة ب. محمد التي قامت بشراء أحد الأطفال واستخراج شهادة ميلاد باسمها، وآخر لشقيقها أنها عندما توجهت إلي المستشفي وجدت عددا كبيرا من الأطفال حديثي الولادة، وأنها كانت تعلم أن المتهمة تقوم ببيع الأطفال.وأشارت التحقيقات إلي أن الطبيب المتهم م. بطرس ليس طبيب نساء وتوليد، وإنما طبيب مسالك بولية، وأنه يمارس هذا النشاط مع المتهم الثاني مقابل الحصول علي مبالغ مالية كبيرة فقررت النيابة حبس المتهمتين علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث في القضية.البداية كانت بمعلومة وردت للرائد حسام ناصر رئيس مباحث مدينة السلام ثان، بقيام ممرضة وطبيبين وسيدتين بالاتجار في الأطفال، حيث تبين أنهم كونوا عصابة لبيع الأطفال حديثي الولادة بعد أن استغلت الممرضة عملها بالمستشفي والمعروف عنها إجراء عمليات إجهاض للفتيات اللاتي حملن سفاحاً وضبط مع الممرضة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 5 أيام واعترفت بأنها تعمل بالمستشفي والتي تقوم باستقبال السيدات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض وفي حالة وفاة المولود يتخلصن منه، وفي حالة بقائه علي قيد الحياة يقومان ببيعه لها مقابل 2500 جنيه، وتقوم هي بمساعدة عدد من السماسرة بالبحث عن السيدات اللاتي فقدن القدرة علي الإنجاب والعقيمات أو اللاتي ينجبن البنات ويبعن لهن الطفل مقابل خمسة آلاف جنيه حتي تحول الأمر إلي ما يشبه سوق النخاسة، حيث سيدات يبعن فلذات أكبادهن بعد أن حملن من الحرام و ممرضة تشتري وتبيع الأطفال وأطباء يجرون عمليات مشبوهة حتي إن الشخص ما إن يدخل المستشفي للوهلة الأولي يشعر بأنه في سوق النخاسة أو سوبر ماركت لبيع البشر.وأمام اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فجر المتهمان العديد من المفاجآت، حيث اعترفت الممرضة بأنها تعمل بمجال التمريض منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، وتعمل بهذا المستشفي منذ عدة سنوات وأنها منذ أن علمت بأنه يتم إجراء عمليات الإجهاض في هذه المستشفي لفتيات ساقطات حملن من السفاح وبدأت تبحث عن وسيلة للتخلص من الأطفال بعد الولادة، أشار عليها مدير المستشفي بأن تأخذ هؤلاء الأطفال وتقوم ببيعهم بخاصة أن عددا كبيرا من الأطفال يولدون أحياء وبعدها استعانت بسيدتين من جيرانها لتسويق الأطفال إلي السيدات اللاتي حرمن من الإنجاب أو اللاتي ينجبن بنات في المناطق الشعبية، وكانت المفاجأة عندما اعترفت الممرضة بأنهم يقومون بهذه العملية منذ ثلاث سنوات وأن عدد الأطفال الذين قامت ببيعهم حوالي 300 طفل، حتي إنها لا تتذكر الأطفال الذين قامت ببيعهم، مشيرة إلي أنها كانت تدفع 2500 جنيه لمدير المستشفي وتقوم ببيعهم بمبلغ 5 آلاف جنيه تحصل هي والسيدتان اللتان يقمن ببيع الأطفال علي 2500 جنيه يقمن بتقسيمها فيما بينهن، واعترفت بأن مدير المستشفي كان علي علم بكل ذلك حتي إنه يتقاضي منها حساب كل طفل، مقابل أن المستشفي كان يقوم بإجراء عمليات التوليد للساقطات بالمجان، وكشفت أنه كان هناك سماسرة يروجون للمستشفي بين الساقطات اللائي حملن من علاقات غير مشروعة ويقومن بإغرائهن بأن المستشفي سيجري لهن العملية بالمجان.كما كشفت التحقيقات عن مفاجأة أخري بأن الطبيب الذي كان يجري عمليات التوليد طبيب متخصص في المسالك البولية وليس طبيب نساء وتوليد، وأنه كان يوهم ضحاياه بعكس ذلك وكانت له عيادة طبية بمنطقة عزبة النخل يتخذها مكانا للاتفاق علي العمليات واستقطاب زبائنه بالاتفاق مع شريكه مدير المستشفي علي إجراء عمليات الإجهاض مقابل 2000 جنيه عن كل حالة.الواقعة غريبة من نوعها لم نعهدها من قبل في عمليات البيع، فمن المعروف أن هناك تجارة وخطف وبيع للأطفال لاستخدامهم في أغراض التسول وغيرها ولكن هذه المرة بطل القصة هما طبيبان حصلا علي دكتوراة في بيع الأطفال الرضع؛ حيث أنهما اشتركا مع ممرضة وكونا شبكة لبيع الرضع بعين شمس.وكشف المتهمون أنهم يبيعون الأطفال الرضع، بعد قيام طبيبين نساء وتوليد بمستشفي الأمراء بعين شمس باستقطاب الساقطات والحاملات من السفاح وتقوم ممرضة بالمستشفي تم استقطابها ببيع الطفل الرضيع ب5 آلاف جنيه للراغبين من الناس العقم وتشتريه من الطبيبين بسعر 2500جنيه.جاء الكشف عن العصابة بمعلومات وردت إلي الرائد حسام محمد ناصر رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثاني والنقيب احمد عبد الحميدي الضبع مفادها قيام إحدي السيدات بعرض طفل حديث الولادة للبيع وعلي الفور تم وضع خطة بإشراف اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.وتمكنت الشرطة من ضبطها وتبين إنها تدعي زينب محمد فهمي سالم 52 سنه ممرضة بمستشفي الأمراء بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتها طفل حديث الولادة كانت تقوم بعرضه للبيع، وبمواجهتها اعترفت بقيام كل من م.ب طبيب نساء وتوليد، ر.أ طبيب تخدير ويعملان بالمستشفي باستقطاب النسوة الساقطات واللاتي يحملن سفاحاً وإجراء عملية ولادة لهن والاحتفاظ بالمولود وإعطائه للممرضة بمبلغ 2500 جنيه للاحتفاظ به أو التصرف فيه بالبيع بمعرفتهما وأضافت بقيامها ببيع طفلين لكل من بتعة محمد علي خليل ربه منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة الزاوية، وأمل إبراهيم دسوقي 39 سنة ربه منزل ومقيم دائرة القسم.وبمواجهتهن بما جاء باعترافات المتهمة أيداها، وقررت الأولي بشراء الطفل من المتهمة وأطلقت عليه اسم فهد دون قيده بالمواليد لكونها مطلقة، كما قررت الثانية بشرائها للطفل وقيدته بالمواليد باسم شقيقها حسام زناتي محمد واسم الأم هالة فتوح متولي واستخراج شهادة ميلاد من سجل مدني النهضة.وقرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أمس، بـتشميع مستشفي خاص بالسلام وإغلاقه نهائياً بعد تورط المسئولين عنه في إستقطاب الحاملات سفاحا وتوليدهن وبيع الأطفال لعاقرات، والمتهم فيها 3 سيدات بينهن ممرضة بالمستشفي وطبيبان أحدهما هارب.كما أخطر النائب العام قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، وهو المسئول عن الرقابة علي المستشفيات الخاصة، لمعاينة المستشفي لبيان كيفية عمله والتصاريح التي حصل عليها لمباشرة نشاطه.وأمرت نيابة السلام، برئاسة بكر أحمد بكر، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وهم: زينب. م، وباتعة. م وأمل. أ وطبيب يُدْعَي م. ب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار طبيب آخر وتسليم طفلين كانا بصحبة المتهمين لإحدي دور رعاية الأيتام.وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها أحمد حبيب، عن أن المتهمين باعوا العشرات من الأطفال لعدد من الأسر التي لا تنجب ذكورا وعاقرات، لكنه لم يتم التوصل إلا إلي 3 فقط حتي الآن.وفي مفاجأة قد تحول مسار التحقيق في القضية، كشفت مصادر عن أن هناك شكوكاً لدي جهات البحث والتحقيق حول إستقبال المستشفي إحدي السيدات قبل الكشف عن القضية بخمسة أيام للولادة بحسن نية، لكن الطبيب المتهم قام بتخديرها وسرق طفلتها وأقنعها بعدما إستردت وعيها أن جنينها وُلد ميتاً.وكانت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية حجز قضية بيع أطفال السفاح بإمبابة والمتهم فيها 9 أشخاص بينهم طبيب للحكم بجلسة 7 يونيو.بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بعد إحضار المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وايداعهم قفص الاتهام، وإمتلأت القاعة بأهالي المتهمين، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين المقبوض عليهم، ثم استمعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين نظرا لما إرتكبوه من جريمة نكراء أعادت المجتمع إلي الماضي السحيق حيث كان الأطفال عبيدا.وأشارت النيابة في مرافعتها إلي أن المتهم الأول كميل سمير العبد 54 سنة- طبيب اتخذ من عيادته وكرا لتجارة الأطفال واتفق مع المتهمة الثانية ريحانه يوسف إسماعيل 49 سنة- ممرضة علي تزويده بأطفال السفاح لبيعهم علي أن يتقاسما ثمن البيع معا حيث أحضرت له طفلين، كما اتفق مع المتهمة الثالثة فادية سيدهم برباوي 40 سنة- داية علي رعاية الطفلين مقابل مبلغ مالي.وأضافت النيابة في مرافعتها ان الطبيب اتخذ من المتهم الرابع فوزي غبريال 56 سنة- بواب وسيط لبيع الطفلة للمتهمين الخامس والسادس وهما محمد سامي أبورواش 25 سنة - سائق وزوجته مني سعيد 23 سنة - ربة منزل، إلا ان عملية البيع لم تتم نظرا لاختلافهم علي السعر حيث عرض السائق وزوجته 6 آلاف جنيه في حين طلب الطبيب 7 آلاف مقابل بيع الطفلة.وأوضحت النيابة أن المتهمين السابع والثامن وهما زهير.ع.ع هارب وجميلة ف.ت. 44 سنة- ربة منزل أنجبا طفلة من علاقة غير شرعية واتفقا مع المتهمة التاسعة ولاء محمد خليل 25 سنة -كوافيرة علي التصرف فيها.وأثناء المرافعة تدخل محامي الداية قائلا لهيئة المحكمة إن النيابة تصادر علي حق الدفاع في تقديم دفوعه، فردت عليه المحكمة قائلة إن النيابة العامة لها الحق في قول ما تشاء وعلي المحامين الالتزام بحدود وظيفتهم، وأن المحكمة ليست مكانا للشجار، وسمحت المحكمة للنيابة باستكمال مرافعتها.من جانبها طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبراءة لموكليهم ودفعت ببطلان اجراءات القبض علي المتهمين، وقالت هيئة الدفاع إن مأمور الضبط القضائي مارس اختصاصات النيابة العامة، وقالت إن المحكمة تنظر جريمة مستحيلة الحدوث لعدم وجود دليل علي ارتكابها.وعقب انتهاء الجلسة قالت والدة الطفلة من داخل القفص إنها بريئة وانها تريد رؤية طفلتها التي لم تشاهدها منذ ولادتها، في حين قالت الكوافيرة إنها دخلت القضية كشاهدة وخرجت منها متهمة.تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لمباحث الجيزة تفيد بقيام المتهمين بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي لبيع أطفال السفاح حديثي الولادة بمنطقة إمبابة، ألقي القبض عليهم واحالتهم للنيابة العامة للمحاكمة.وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة، نظرت محاكمة المتهمين في قضية عصابة الاتجار بالبشر ببيع وشراء أطفال السفاع لجلسة غدا الاربعاء، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية وسماع تعقيب النيابة العامة علي ما ورد بدفاع المتهمين.كانت المحكمة قد استكملت أمس سماعها لمرافعة دفاع المتهمين الذي أكد انه لا يوجد ثمة اتفاق جنائي بين المتهمين علي بيع وشراء الأطفال، كما انه لا يوجد مقابل مادي لإتمام عملية بيع وشراء الأطفال المنسوبة للمتهمين، وأن القضية أساسها كفالة أسرة لا تنجب لأطفال مشردين، تخلي عنهم ذووهم.وأضاف الدفاع أن ما سطر بمحضر الضبط بحق الطبيب جورج سعد حول انه اشتهر عنه قيامه بتوليد السيدات اللواتي وضعن سفاحا، مجرد أقوال مرسلة لا ترقي لمرتبة الدليل ولا يوجد سند لها، وأن محرري محضر الضبط عندما تم استدعاؤهم للشهادة وسؤالهم حول مصادر تلك المعلومات بحق الطبيب رفضوا الإفصاح عن تلك المصادر مكتفين بترديد جملة من مصادر سرية وهو الأمر الذي يدعم سند البراءة، إذ لا بد أن تكون المصادر معلومة وموثوقا بها لدعم دليل الإدانة، كما أن أقوالهم تناقضت في المحكمة عما تم إثباته في تحقيقات النيابة العامة.وأشار الدفاع إلي أن الطبيب المذكور ليست له علاقة بالتوليد كونه يتخصص في الجراحة العامة فقط، وقدم في شأن ما يدعم ذلك شهادة من نقابة الأطباء تفيد ترخيص العيادة للجراحة العامة، وأن الطبيب هو جراح فقط، معتبرا أن التحريات التي قامت بها أجهزة الأمن لم تكن بالجدية الكافية التي يمكن معها التعويل عليها.كما دفع ببطلان قرار ضبط وإحضار الطبيب جورج سعد لأنه قائم علي تحريات باطلة علي حد وصف الدفاع وبطلان التحريات والاستجواب وكذلك بطلان الدليل المستمد من أقوال المتهمة الأولي مريم راغب بحقه، مطالبا باستبعاد أي دليل يستمد من أقوال جورج سعد أثناء التحقيق معه لعدم وجود محامي دفاع معه وقتها، الأمر الذي يخالف القانون، وذلك لأنهم لم يكونوا في حالة من حالات التلبس.وأشار الدفاع إلي وجود أخطاء في التكييف القانوني للوقائع محل القضية، حيث لا ينطبق القيد والوصف للجريمة علي تفاصيلها، وبنود قانون العقوبات المحال بها المتهمون، مشيرا إلي أن واقعة الطفلين ألكسندر وفيكتوريا تتلخص في كفالة طفلين لقيطين كان مصيرهما المؤكد تركهما علي قارعة الطريق من جانب ذويهم الأصليين.وأضاف الدفاع أن المشرع المصري لم ينص صراحة علي حظر التبني لكل المصريين، وانما حظره فقط بالنسبة للمسلمين وذلك لوجود نص شرعي صريح وقطعي بتحريم التبني لدي المسلمين، بينما ترك المشرع الباب مفتوحا ولم يتطرق إلي التبني لدي الطوائف الدينية الأخري، مشيرا إلي أن التجريم الذي نص عليه القانون يتعلق في التعامل مع الأطفال بالبيع والشراء باعتبارهم رقيقا، وهو الأمر الذي لم يقترب من ارتكابه المتهمون.جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذي جاء فيه أنهم باعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة ، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال علي خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.والمتهمون هم مريم راغب مشرقي رزق الله محبوسة جورج سعد لويس غالي محبوس جميل خليل بخيت جاد الله محبوس ايريس نبيل عبدالمسيح بطرس محبوسة لويس كونستنتين أندراوس محبوس رأفت عطاالله هارب سوزان جين هاجلوف محبوسة مدحت متياس بسادة يوسف محبوس جوزفين القس متي جرجس هاربة عاطف رشدي امين حنا هارب أشرف حسن مصطفي مصطفي محبوس .