بصيرة: عدد المواليد السنوية بمصر يماثل 7دولة أوروبية أبرزها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا

قال ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، إن حوالي نصف المصريين لا يعرفون عدد سكان مصر، ويرى 42% أن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة لمصر أو اجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت تمثل مشكلة أم لا، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي حول الزيادة السكانية.

وجاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر بجامعة عين شمس بعنوان "قوة الحوار" في إطار برنامج الحوار الأوروبي، ويستعرض المؤتمر خلال جلساته أهمية الحوار، وأساليب عقد الحوار، وأهمية البيانات في إقامة حوار مستند على الأدلة، وأهمية مشاركة الشباب في الحوارات.

أوضح أن البيانات التي تعكس حقائق واضحة تشير إلى أن عدد المواليد السنوي في مصر في عام 1950 كان يماثل عدد المواليد في إيطاليا، وفي عام 1977 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا، وفي عام 2000 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وفي عام 2020 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد والنرويج وفنلندا، هذا التطور في عدد المواليد إذا ما تم نشره بصورة مبسطة للجمهور العام سيساعد على فهم التحدي الذي تواجهه مصر فيما يتعلق بتوفير احتياجات كل هؤلاء المواليد من الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

أكد "عثمان"، على أن توفير المعلومات بصورة تناسب الفئات المختلفة سيؤدي إلى حوارات بناءة حول السياسات العامة تنتهي بوضع سياسات ناجحة تحقق الطموحات الوطنية للشعب.

أكد على أهمية إقامة حوارات تتصل بالسياسات العامة مستندة على أدلة، حيث أشار إلى أن البيانات وحدها لا تكفي لكن لابد من تنظيمها وتحليلها لتتحول إلى معلومات، ثم ترتيب المعلومات بصورة منطقية لتتحول إلى معرفة، ثم التعمق في فهمها لنصل إلى أعلى مرحلة وهي الحكمة التي تنعكس على صياغة سياسات عامة ناجحة.

وأوضح عثمان أن هناك نوعين من البيانات يتم استخدامهما، الأول هو البيانات التي تعكس الحقائق مثل معدلات النمو السكاني والبطالة والمشاركة الاقتصادية وغيرها من المؤشرات المماثلة، وأهم مصادر هذه البيانات هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يقوم بإجراء التعداد السكاني والتعداد الاقتصادي وعدد من المسوح الهامة التي توفر بيانات الفقر والتشغيل وغيرها، ومن ضمن المصادر الهامة للبيانات التي تعكس الحقائق البيانات الإدارية للدولة مثل تسجيلات المواليد والوفيات وبيانات المحاكم. كما يمكن الاعتماد على مصادر البيانات الكبيرة مثل مواقع التوظيف ومنصات التواصل الاجتماعي للحصول على مثل هذه البيانات.

أما النوع الثاني من البيانات فهو البيانات التي تعكس المدركات والقيم حول موضوعات مختلفة وعادةً يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي التي تجرى من خلال المقابلات الشخصية أو المقابلات الهاتفية، كما يمكن الحصول عليها أيضاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي.