قصر ثقافة الاسماعيلية يناقش كتاب ” غذاء الحروب” لمحمد بصري

شهد سوق الغذاء ارتفاعا غير مسبوق، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، الذي أفضى إلى بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق نتيجة لاضطراب تدفقات السلع الأولية من اثنين من أكبر بلدان العالم المصدرة للقمح والسلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى.

وتبع ذلك، ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة تزيد 50% في 2022، وبالتالي تم وضع نهاية للعديد من السنوات التي سادها استقرار الأسعار نسبيا، وهو ما نجده تفاصيلياً في كتاب جديد بعنوان "غذاء الحروب" لمحمد بصري، ومن المقرر ان يشارك في مهرجان الكتاب، مطلع عام ٢٠٢٣ المقبل، ويستعرض الطتاب تأثير الحروب على الغذاء والزراعة وتغير المناخ.

ويطرح الكتاب ما أسفر عنه الغزو بتعطيل موانئ أوكرانيا في البحر الأسود والتي كانت في الماضي تعج بالحركة وتُرِكَت الحقول بلا عناية، مع كبح قدرة روسيا على التصدير.

ويشير الكتاب إلى ان هذان البلدان يساهمان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوار الشمس، كما يوفران نحو ثمن مجموع السُعرات المتداولة في العالم.

والأهم من ذلك هو أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع جنبا إلى جنب مع أبرز التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى ونتيجة لها.

فالتضخم يتزايد، والجائحة لا تزال تعرقل سلاسل الإمدادات العالمية، أما تغيُر المناخ فيهدد الإنتاج على مستوى كثير من المناطق الزراعية في العالم بمزيد من الجفاف والفيضانات والحرارة وحرائق الغابات.

وفضلا على اضطراب إنتاج الغذاء والشحنات، من أوكرانيا بصفة أساسية، تؤثر الحرب كذلك على ناتج الغذاء العالمي من خلال آثارها على الأسمدة، والتي ارتفعت تكلفتها بالفعل نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. وتنتج من روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من مغذيات المحاصيل القائمة على البوتاس، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع تكاليفها بصورة حادة.

وما هو أكثر من ذلك، قفزت كذلك أسعار الغاز الطبيعي، أحد العناصر الرئيسية في صناعة الأسمدة، نتيجة للحرب. ويُرجح استمرار أسعار المواد الغذائية على ارتفاعها إلى العام القادم بفعل هذه العوامل مجتمعة لأن استخدام كميات أقل من الأسمدة سيؤدي إلى تقليل غلة المحاصيل بينما تكاليف الزراعة سترتفع.

وتمثل الحمائية كذلك مصدر قلق كبير. فقد قام كثير من البلدان بوقف شحنات الحبوب وزيوت الطهي، ربما خوفا من إثارة قلاقل اجتماعية.

وحتى الآن، عاد عشرون بلدا تقريبا إلى فرض قيود على التصدير، حسب ما ذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وتسهم هذه الظروف مجتمعة في تفاقم آفاق الجوع العالمي.