دول الساحل الإفريقي تبحث التعاون في مجال الطاقة

بدأت في العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة الصحراء للطاقة.

وخلال جلسة الافتتاح -التي شارك فيها وزراء الطاقة لدول بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد وممثلون عن الشركاء التنمويين- قال وزير الطاقة الموريتاني عبد السلام محمد صالح إن الاجتماع يأتي في سياق أزمة طاقة عميقة جاءت في حد ذاتها بعد الركود الاقتصادي الذي أعقب وباء كوفيد- 19، والذي أضعف إلى حد كبير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في معظم البلدان النامية.

وأوضح أن الدراسات التي أجريت في إطار المشروع أظهرت أنه يجب توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030.

وتم خلال اللقاء -المنعقد بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع الطاقة"- تقديم عرض عن مبادرة الصحراء للطاقة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة طرق لتسريع تطوير وتنفيذ التمويل الخاص.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كيفين كاريوكي، إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز قدرات دول الساحل الخمس من خلال وضع إمكانية الاتصال الشامل بين هذه الدول ووضع الحلول لمشاكل الطاقة في افق 2035، مضيفا أنه سيتم تعبئة مليار دولار، موجهة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع الطاقة في البلدان.

و بين أنه في إطار استراتيجية المبادرة تم اعتمادها على مقاربة تشاركية في دول الساحل، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منصة لاكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، قال مصطفى بخاري رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة الصحراء للطاقة، إن هذه المبادرة سجلت تقدما ملحوظا من أجل وضع خطة فعلية للتنمية، مبينا أن من أهم هذه الخطة الجهد الكبير الذي تم تحقيقه بخصوص تعبئة الموارد المالية.

وأشار إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 200 مليون دولار من مختلف الشركاء الماليين، وخصوصا صندوق الاستثمار المناخي، وحكومة السويد، والبنك الإفريقي للتنمية.