تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة الدولار في مصر

تضمن تقرير"الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022"، الصادر عن مجلس الوزراء المصري، الرد على الزعم بنقص الدولار فى مصر.

وذكر التقرير أن مصر مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصاديات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.

تابع: وتبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.

أضاف: هــذه السياســة المرنــة لســعر الصــرف هــي إحــدى الركائــز الداعمــة لسياســة اســتهداف التضخــم التــي يتبناهــا البنــك المركــزي المصــري لتحقيــق الاستقرار ألسعري، واحتــواء معدلات التضخــم فــي مســتويات منخفضــة الأضـرار بالمســتهلكين والمســتثمرين.

وأوضح أنه عــادة مــا يكــون الأثر الخــاص بتمريــر التغيــرات فــي ســعر الصــرف للأسعار المحليــة مؤقتــا، ويبلــغ ذروتــه فــي أعقـاب تبنـي سياسـات مرنـة لسـعر الصـرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا، وهـو الأمر الـذي شـهده الاقتصـاد المصري فـي إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادي الـذي تـم تبنيـه فـي عـام 2016.

تتبنـى الحكومـة حزمـا مـن الإصلاحات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي لإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهـة الأثر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمر الـذي مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل.

يضـخ البنـك المركـزي سـيولة دولاريـة بشـكل مسـتمر؛ للإفراج عـن السـلع المتراكمـة فـي الموانـي، ويعطـي الأولوية للسـلع الأساسية ومكونـات الإنتاج؛ حرصـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية.

وتابع: إنه تــم تكويــن مجموعــة عمــل مــن البنــك المركــزي / وزارة الماليــة (لتحديــد الفجــوة الدولاريــة للعــام المالــي٢٠٢٢-٢٠٢٣) ووضــع ســيناريوهات مختلفــة لكيفيـــة ســـد الفجـــوة الدولاريـــة فـــي موازنـــة العـــام المـــالي 2022 /2023 ، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيما يتعلق بزعم وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، قالت الحكومة: إنه لم يصدر قرار بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، وإنما تصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات؛ حيث أوضح أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبا.