النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 08:48 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط محطتي وقود لتجميعهما 3967 لتر سولار وبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة وكيل ”زراعة البحيرة” يشدد على سرعة الانتهاء من الحصر والتصدى للتعديات فى مهدها محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بالرياض ويشدد على سرعة إنجاز طلبات التصالح والتقنين وتيسير خدمات المواطنين وسط أجواء من البهجة.. أهالي العلويا ينظمون إفطار رمضاني يجمع الإسكندرية على مائدة واحدة مات خلال قراءته في القرآن.. ننشر صورة مُعلم قُتل لحظة إفطار المغرب بسبب الثأر في قنا ماتا خلال قراءتهما في المصحف.. مقتل مدرس وجاره بطلقا نارية بسبب الثأر في قنا ”فيكسد سوليوشنز” تقود تطوير منصة ”أثر” بجامعة القاهرة لتنظيم وتوثيق ساعات المشاركة المجتمعية للطلاب الجدد ” إي آند مصر” تنظم حفل إفطار لإطلاق مبادرة ”كل مكالمة بتعلمهم كلمة” لدعم الأطفال القادرون بإختلاف تسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء جنوب سيناء محافظ قنا يحذر السائقين من مخالفة تعريفة الركوب ويشدد على الالتزام بتطبيق القانون مصاب برصاصتين.. إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا وزارة التموين تنفي ما تم تداوله بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز ببني سويف

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.