النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 12:59 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر تعرف على تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري 2025 في الإمارات فؤاد عبدالواحد يقدم بفخر واعتزاز ”التحدي” في الحفل الختامي لمبادرة ”تحدي القراءة العربي” بدبي محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجل بشأن الاسكوتر الكهربائي بـ1.8 مليون جنيه.. «السادة الأفاضل» يتصدر إيرادات السينما المصرية أمس منال عوض : الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي ارتفاع الصادرات الهندسية 11.5% لتسجل 4.7 مليار دولار خلال 9 أشهر سكوت إيستوود يختتم زيارته إلى مصر بجولة جوية فوق الأهرامات الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت سعيًا لمواصلة صدارة الدوري بيان عاجل من محافة القاهرة بشأن منطقة العتبة والباعة الجائلين الأهلي يدرس اصطحاب إمام عاشور إلى الإمارات لدعمه نفسيًا قبل السوبر المصري قمة رونالدو وبنزيما تتصدر مواجهات الثلاثاء الكروية حول العالم

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.