النهار
السبت 23 مايو 2026 07:43 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع ايفيهات كريم عبدالعزيز قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة كأول كلية في الجامعات المصرية. وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى إيتاي البارود توريد 310 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالبحيرة أحمد عز وكريم عبد العزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 7DOGS بحضور عمرو دياب وعماد زيادة نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز عجيبة تعزز ثقافة العمل الآمن في مليحة.. رئيس الشركة يتابع مشروعات الإنتاج ومحطة الغاز الجديدة البنك الأهلي يهزم فاركو بهدف ويؤكد هبوطه رسميًا لدوري المحترفين فيديوهات الراب والميمز.. كيف طوعت إيران الذكاء الاصطناعي في الحرب الجارية؟ بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في أبريل

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.