النهار
الجمعة 21 يونيو 2024 06:16 مـ 15 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري وزير داخلية فرنسا: لن أكون وزيرا يوما آخر حال هزيمة المعسكر الرئاسى فى الانتخابات الصين تفرض عقوبات على واحدة من أضخم شركات الأسلحة الأمريكية بسبب تايوان الرئيس الروسي بوتين يمتدح منتدي البريكس بلس ويصفه بالواعد زيلينسكي يرحب بقرار إطلاق مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي ويصفه بالتاريخي مصرع واصابة العشرات في قصف صهيوني للمصلين في محيط مستشفي المعمداني بغزة «تعليم المنوفية» تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 إثر وقوع حادثي تصادم بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة في البحيرة ١٣ لجنة مجهزة لإستقبال ٣٧١٤ طالب لامتحانات الثانوية بالبحر الأحمر غدا 6 من أسرة واحدة.. أهل ضحايا حـ.ـادث الإسماعيلية في انتظار استلام الجثامين أمام المشرحة متحللة وبها شبهة جنائية.. تفاصيل العثور على جثة السائق المتغيب منذ 10 أيام في صحراء قنا اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2024

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.