النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 08:13 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر: ياسر عرفات أيقونة القضية الفلسطينية وصاحب الطلقة الأولى في المحافل الدولية أسامة شرشر يكشف كواليس حوار مع ياسر عرفات: تهديدات منعتني من كامب ديفيد وأخطأت تاريخيًا في أوسلو أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين المصريين.. وياسر عرفات أيقونة لم تتاجر بالقضية الفلسطينية وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية للمُعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة السجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة وخدش حيائها ببورسعيد ” إي آند مصر ” تعلن عن مشاركتها في قمة ومعرض AI Everything Egypt لتعزيز البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إدراج بنك CIB ضمن دراسة عالمية لمنصة Udemyلنجاحه في تطوير التعلم الرقمي قنصل الصين بالإسكندرية: مبادرة الحزام والطريق تتوافق مع رؤية مصر 2030 الأكاديمية العربية توقع حزمة اتفاقيات دولية ومحلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي بمؤتمر «مارلوج 15» افتتاح منتدى الصداقة المصرية اليونانية الخامس بمكتبة الإسكندرية تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل ”المؤتمر”: الحكومة الجديدة أمام تحديات اقتصادية وسياسية

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.