النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 01:57 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس البدرشين والحوامدية ويشدّد: الانضباط يبدأ من بوابة المدرسة الزناتي ومستحقات اللاعبين وأموال بيزيرا.. ملفات ساخنة على طاولة مجلس الزمالك اليوم رصاصات غدر في ممشى سياحي.. تأجيل محاكمة قاضي أكتوبر بسبب حلقة ربيع ياسين وأسامة حسن.. نقابة الإعلاميين تستدعي فريق «ملعب البلدوزر» للتحقيق بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.. القنوات الناقلة الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة»

سياسة

جمال عوض يقترح تعديل نص المادة 148 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

و لفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).


واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.


و لفتوا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.


و لفت النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.