النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:08 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس على هامش فعاليات الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.. الفتوى الرشيدة أداة لبناء الإنسان وصون المجتمعات وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد للغات السفير أحمد نهاد عبد اللطيف يعزي المغرب في ضحايا سيول وفيضانات آسفي ويؤكد التضامن الكامل مع المملكة 177 حالة كشف وصرف علاج مجاني.. قافلة طبية من جامعة بنها تجوب مدارس كفر شكر ”سهولة” تعلن عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 585 مليون جنيه شراكة إستراتيجية بين شركتي ”بوسطة” و”جدارات” لتدريب العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم برج الحمل في 2026.. فرص عاطفية وتحولات مهنية وتحذيرات مالية بأقل التكاليف.. أفكار بسيطة لتزيين المنزل ليلة رأس السنة جيمس كاميرون يواجه انتقادات قبل طرح Avatar: Fire and Ash

المرأة والبيت

برلمانية: إجازات الوضع في مشروع قانون العمل الجديد إنسانية وليست تشجيعا على الإنجاب

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العالمة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد سيتضمن فصلًا كاملًا عن تشغيل المرأة، وذلك لأول مرة، معقبة أن: "القانون سيعطي بعض الحقوق والصلاحيات الأساسية للمرأة".

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذا الفصل يضم 8 مواد، وبموجبه تحصل المرأة على استحقاق إجازة وضع ورعاية طفل 3 مرات بدلًا من مرتين، مستكملة: "زيادة الإجازات تُعد بُعدًا إنسانيًا، وليس تشجيعًا على الإنجاب".

وتابعت أن بموجب هذا الفصل أيضًا، سيمنح القانون ضمانات للمرأة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل، بعدف فصلها، أو إنهاء خدمتها، وذلك موجه بالأساس للقطاع الخاص.

وذكرت النائبة أن إحدى مواد فصل التشغيل تنص على أن كل منشأة يعمل لديها 50 عاملا، سواء رجل أو مرأة، يحق لهم المطالبة بإنشاء حضانات لرعاية الأطفال أثناء العمل.

وأكد أن إحدى مميزات القانون الجديد أيضًا هو نصه في المادة (6) على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة أن: "ورغم هذه الصلاحيات، إلا أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية".

ويذكر أن مجلس النواب، يناقش حاليًا مشروع قانون العمل الجديد، المقدّم من الحكومة منذ عام 2017، والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي سيلغي قانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بضمانات وصلاحيات تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.