النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:04 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟

المرأة والبيت

برلمانية: إجازات الوضع في مشروع قانون العمل الجديد إنسانية وليست تشجيعا على الإنجاب

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العالمة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد سيتضمن فصلًا كاملًا عن تشغيل المرأة، وذلك لأول مرة، معقبة أن: "القانون سيعطي بعض الحقوق والصلاحيات الأساسية للمرأة".

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذا الفصل يضم 8 مواد، وبموجبه تحصل المرأة على استحقاق إجازة وضع ورعاية طفل 3 مرات بدلًا من مرتين، مستكملة: "زيادة الإجازات تُعد بُعدًا إنسانيًا، وليس تشجيعًا على الإنجاب".

وتابعت أن بموجب هذا الفصل أيضًا، سيمنح القانون ضمانات للمرأة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل، بعدف فصلها، أو إنهاء خدمتها، وذلك موجه بالأساس للقطاع الخاص.

وذكرت النائبة أن إحدى مواد فصل التشغيل تنص على أن كل منشأة يعمل لديها 50 عاملا، سواء رجل أو مرأة، يحق لهم المطالبة بإنشاء حضانات لرعاية الأطفال أثناء العمل.

وأكد أن إحدى مميزات القانون الجديد أيضًا هو نصه في المادة (6) على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة أن: "ورغم هذه الصلاحيات، إلا أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية".

ويذكر أن مجلس النواب، يناقش حاليًا مشروع قانون العمل الجديد، المقدّم من الحكومة منذ عام 2017، والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي سيلغي قانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بضمانات وصلاحيات تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.