النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:53 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كأس أمم إفريقيا 2025.. القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان جهاز HUAWEI MatePad 12 X يفتتح عصرًا جديدًا من الإنتاجية بشاشة PaperMatte المتطورة محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا في الفائدة يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فودافون تجدّد شراكتها مع TOD لتقديم تجربة استثنائية لكأس الأمم الإفريقية ارتياح داخل الأهلي بعد تألق العناصر الشابة أمام غزل المحلة إيران وإسرائيل| جولة حرب جديدة تلوح في الأفق هشام قطب يكشف مفاجأة مجلس نادي النصر للخطيب برواتب تصل إلى 13,500 جنيه شهريًا.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة رانيا المشاط :تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية رئيس هيئة الرقابة المالية: استقرار نسبي في تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر وصغيرة البيانات رغم المتغيرات دماء على الدائري.. مصرع شخص وإصابة آخرون بحادث تصادم مروع ببهتيم خطة شيطانية ونهاية دموية.. تأجيل محاكمة عامل لقتله صديقه بعدة طعنات في شبرا الخيمة لفبراير القادم

المرأة والبيت

برلمانية: إجازات الوضع في مشروع قانون العمل الجديد إنسانية وليست تشجيعا على الإنجاب

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العالمة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد سيتضمن فصلًا كاملًا عن تشغيل المرأة، وذلك لأول مرة، معقبة أن: "القانون سيعطي بعض الحقوق والصلاحيات الأساسية للمرأة".

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذا الفصل يضم 8 مواد، وبموجبه تحصل المرأة على استحقاق إجازة وضع ورعاية طفل 3 مرات بدلًا من مرتين، مستكملة: "زيادة الإجازات تُعد بُعدًا إنسانيًا، وليس تشجيعًا على الإنجاب".

وتابعت أن بموجب هذا الفصل أيضًا، سيمنح القانون ضمانات للمرأة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل، بعدف فصلها، أو إنهاء خدمتها، وذلك موجه بالأساس للقطاع الخاص.

وذكرت النائبة أن إحدى مواد فصل التشغيل تنص على أن كل منشأة يعمل لديها 50 عاملا، سواء رجل أو مرأة، يحق لهم المطالبة بإنشاء حضانات لرعاية الأطفال أثناء العمل.

وأكد أن إحدى مميزات القانون الجديد أيضًا هو نصه في المادة (6) على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة أن: "ورغم هذه الصلاحيات، إلا أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية".

ويذكر أن مجلس النواب، يناقش حاليًا مشروع قانون العمل الجديد، المقدّم من الحكومة منذ عام 2017، والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي سيلغي قانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بضمانات وصلاحيات تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.