الرئاسة الفلسطينية: من حق مواطنينا اللجوء للقانون الدولي ضد إسرائيل

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي لرفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل".

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن "دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي".

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الذي قال إنه لن يسمح بالتحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، مقرها قطر، إقامة قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة في مايو الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، "بعد أدلة أثبتت قتلها عمدًا برصاص الجيش الإسرائيلي".

وقال أبو ردينة: "نحن ملتزمون بالقانون الدولي ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأكد أبو ردينة، على إسرائيل "أن تلتزم بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء شعبنا وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا".

وأضاف أن "العالم إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وألا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون".