استجابة رئاسية لمطلب الحرية والعدالة بتغيير الوزراء والمحافظين

بناء على التقارير التي تلقاها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن أداء الحكومة، وعد الرئيس محمد مرسي بدراسة إجراء تعديل وزاري محدود، يشمل نحو 6 وزراء و5 محافظين، وبدل مرسي من موقفه الرافض لإجراء أي تغيير وزاري قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلى وعد بدراسة التعديل بعد وصول تقارير عديدة عن أداء جميع الوزراء، في حكومة هشام قنديل، وعدد من المحافظين إلى مؤسسة الرئاسة، تتهمهم بتعمد تردي الأوضاع، وانتهاج سياسات مخالفة للبرنامج الانتخابي للرئيس.وفسر مسئولون بحزب الحرية والعدالة، تبدل موقف الرئيس، من حالة الرفض التام لإجراء أي تغييرات وزارية قبل الانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء الشعبي عليه، وإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى دراسة التغيير الوزاري، بتقارير عديدة تلقاها من الحزب، حملت حصرا شاملا وتقييما دقيقا، لأداء المسئولين في الوزارات والدواوين الحكومية، والمحافظين، حول تجاوبهم مع المشكلات التي يتعرض لها المواطنون، وتعمد بعضهم إجهاض أي حلول تقدم لهم، وإغراق مسئولي الحزب فى دوامة الروتين والبيروقراطية، مما يؤثر بالسلب على صورة الرئيس فى الشارع المصري، وعلى شعبية الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التي تتسبب في بلبلة الجماهير، وإثارة الغضب لديهم على الرئيس، ورشحت المصادر محافظات البحيرة والغربية وبورسعيد، كأبرز المحافظات التي سيتم تغيير محافظيها.من جانبه قال أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة في البحيرة، نحن نتحمل مسئولية وطن ونسعى لخدمة الناس، لكن الفاسدين يعرقلوننا، متمما لا أستطيع الجزم بأن هناك تعمدا من المسئولين بعرقلة البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، لكن كل المعطيات تدفع في هذا الاتجاه.من جهته أقر أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، بأن قرار إقالة أي مسئول فى الدولة هو حق أصيل لرئيس الجمهورية وحده، وليس من حق أحد غيره، مبديا عدم اكتراثه بالأمر، وقال يقولوا اللي يقولوه إحنا بنأدي واجبنا.. والأرزاق على الله، نافيا علمه بأي مطالبات للحرية والعدالة بإقالته، لأن القرار النهائي لرئيس الجمهورية وليس لحزب الحرية والعدالة.