محافظ المنوفية يزف بشرى للأهالي بموعد بدء المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن جهود المحافظة في ملف حياة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية، ومن المقرر تسليم مشروعات المبادرة نهاية العام الحالي.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لجريدة النهار، فيما يخص المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاري العمل على قدم وساق في التجهيزات اللازمة للمرحلة الثانية للمبادرة، من خلال الاعداد الجيد والمعاينات الميدانية لقطع الأراضي لإقامة المشروعات التنموية، والتي ستخدم أهالي محافظة المنوفية، وتعمل على توفير كافة الخدمات للمناطق المحرومة، مما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية مطلع عام 2023.

وفي سياق أخر أشار أبو ليمون إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع التعليمي لدوره الرائد والحيوي في نهضة البلاد وتقدمها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وإقامة العديد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية، فقد وجه المختصين بإعداد بيان شامل لكافة المدارس التى تحتاج إلى تأهيل ورفع كفاءة على مستوى المحافظة لاتخاذ اللازم حيالها للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة.

وتابع؛ أنه أصدر قرار استيلاء لـ7 مدارس مؤجرة بمراحل التعليم الأساسي والإعدادى بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وأشمون ، وهم "مدرسة الشهيد صبحى المشتركة بالراهب بشبين الكوم والمقامة على مساحة (1188)م2 ، و(مدرسة الجمهورية الإبتدائية القديمة بمساحة (498) م2 ومدرسة كفر جنزور الإبتدائية المشتركة بمساحة (927)م2 بمركز ومدينة بركة السبع )، وكذا ( مدرسة ذكى مبارك الإعدادية بسنتريس بمساحة (2467)م2، ومدرسة كامل يحيى عقل الإبتدائية بمساحة (2088)م2 البرانية الإبتدائية سابقاً بمركز ومدينة أشمون )، ومدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بقرية بهناى بمركز الباجور ، ومدرسة النعناعية الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة أشمون والمقامة على مساحة 500م2"، وذلك لإدراجهم ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة تخدم أبنائنا الطلاب وذلك نظراً لسوء الحالة العامة للمدارس، وسيتم تحديد قيمة سعرية عادلة ومناسبة لتعويض الأهالي حفاظاً على حقوقهم وتحقيقاً للصالح العام.