تقريران جديدان يكشفان وجود مخالفات لنواب العلاج

كشف تقرير مباحث الأموال العامة الجديد، والتقريرالتفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات والذين تسلمتهما نيابة الأموال العامة العليابشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقةالدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها، عن وجود عدد من المخالفات التيتضمنتها تلك القرارات بما يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا به.وجاء في تقرير مباحث الأموال ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قراراتعلاج على المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية، ورصد التقرير 14 نائبا منأعضاء مجلسي الشعب والشورى استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلباتمزكاة منهم لـ 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانيةعلاجها بالمستشفيات الحكومية.وأضاف التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بينالمجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها،الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق منخلال تنفيذ هذه القرارات.وأشار التقرير إلى استصدار أحد نواب دوائر دمياط 1316 قرارا في غضون 4 أشهرفقط بقيمة تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه على مستشفى واحد فقط ، فيما قام نائب آخربتزكية واستصدار 50 قرارا في الفترة من أول سبتمبر وحتى نهائية ديسمبر الماضيبنفقات تصل إلى 583 ألف جنيه لعدد 8 مستشفيات خاصة.وأكد التقرير أن التحريات أكدت استصدار 76 قرار علاج على نفقة الدولة من بعضأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين تضمنتهم قائمة الأسماء للمخالفين، وأن هناك 205قرارات مزكاة من 14 عضوا بصرف أجهزة تعويضية بالزيادة عن المقرر للمنشور الفنيرقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي المنصرف إلى المريض .. مشيرا إلى صرفمؤسسة يوم المستشفيات 34 دراجة بخارية بالمخالفة للمنشور، فضلا عن أن رئيس مجلسإدارة هذه المؤسسة عضو باللجان الطبية بالمجالس الطبية المتخصصة مما يعد مخالفةصريحة للقانون.وأكد تقرير مباحث الأموال العامة أن استجابة المسئولين عن إصدار القراراتبالمجالس الطبية المتخصصة لتزكية أعضاء مجلسي الشعب والشورى تمثل إخلالا بواجبهمالوظيفي وإضرارا بالمال العام .. موضحا أن هناك 36قرارا مزكاة من بعض أعضاءمجلسي الشعب والشورى الذين ورد ذكرهم لـ 35 مستشفى خاصة، وذلك لإجراء عملياتتجميلية وجراحات تكميلية غير مؤثرة والتي لها بديل مناسب.وأضاف أن هناك 27 نائبا استصدروا قرارات علاج بقيمة تتجاوز الربع مليار جنيهخلال 4 أشهر فقط، وأن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج عن ذات الفترةبقيمة 76 مليون جنيه.وأشار إلى أنه تم رصد أسماء 174 نائبا استصدر كل منهم قرارات علاج تزيد قيمتهاعن 50 ألف جنيه في الشهر بالمخالفة للتعليمات والضوابط التي تحظر إصدار قراراتعلاج تزيد قيمتها على 5 آلاف جنيه في المرة الواحدة، الأمر الذي ترتب عليه صرف 27مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أيام بالمخالفة للقواعد.من جانبه، أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن بعض نواب البرلمان لميلتزموا بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور القرارات ومن بينها تقرير اللجنةالثلاثية وعدم اشتمال بعض الملفات على تقارير اللجنة الثلاثية المختصة بتشخيصالحالة المرضية التي تعد شرطا جوهريا لاستصدار هذه القرارات، وصدور قرارات لتصحيحالإبصار بالليزك وتحميل وزارة الصحة مبالغ إضافية تمثل الفرق في سعر الخدمة بينجهة العلاج الخاص والحكومي دون مقتضى بما يشكل إهدارا للمال العام.واستعرض التقرير بعض الحالات التي صدرت لها قرارات بالسفر للخارج في الفترة منأول يوليو 2007 إلى 15 ديسمبر 2009 بقيمة 60 مليونا و525 ألف جنيه وتضمن أسماءهذه الحالات التي تم علاجها بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام1975 والذي يحظر العلاج بالخارج إلا لمن لا يتوافر له علاج بالداخل.وأكد التقرير وجود قرارات علاج لإجراء عمليات التخسيس والمساج والعلاجبالأوزون وتبييض الأسنان والليزك بالمخالفة للبروتوكول الذي ينظم إصدار قراراتالعلاج على نفقة الدولة.