الإدارية العليا تؤيد حل هيئة مكتب نقابة المحامين

قضت الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٣٣٠٣٢ لسنة ٦٨ ق . ع برفض الطعن المقام من نقيب المحامين ضد مصطفى شعبان المحامي على حكم حل هيئة المكتب بنقابة المحامين وذلك في الدعوى رقم ٣٧٧٦ لسنة ٧٥ قضائية.

يذكر أن مصطفى شعبان المحامي قد حصل على حكم فى شهر مارس ٢٠٢٢ للمرة الثانية، بحل هيئة المكتب بنقابة المحامين .

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على «أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو».