بلاغ لرئاسة الوزراء في واقعة السائحة الاجنبية بالأهرامات

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ لرئاسة الوزراء عن واقعة السائحة الأجنبية، مطالبا بالتحقيق مع الفرد الإداري المرتكب لواقعة إجبارها على ارتداء قطع من ملابسها.

وجاء في البلاغ، أن السائحة قامت بزيارة لمنطقة الأهرامات وأثناء تلك الزيارة قام فرد إداري بالتعرض لها ومطالبتها بإرتداء ملابسها وقام بارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باطلاعه على هاتفها المحمول وحذف صور وفيديوهات من عليه كان بها قُبلة بريئة.

وأردف البلاغ، أن السائحة قامت بنشر الوقائع مدعمة بالصور والفيديوهات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والتي يتابعها مليون شخص وتحظى بمتابعة إخبارية.

وأكد البلاغ، أن صدر بيان من وزارة السياحة بتاريخ 8 نوفمبر عن الواقعة يسرد رواية الفرد الإداري وهي تتحدث عن خلع السائحة لملابسها بالكامل (التجرد).

وجاء في البلاغ، أنه لما كانت مصر الحضارة والآثار بتاريخ عريق يسبق الزمن بعشرة الاف عام عطرت جنباته رسوم الفراعنة ومنحوتاتهم وآثرهم الشامخة عبر الأزمان وفيها نمط الملابس المصرية، ولما كانت مصر منارة للحداثة والمدنية منذ عهود العظيم الخالد قاسم أمين وهدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن من كوكبة التقدمية وتحرير المرأة يتبعهن عظيمات مصر من الفنانات والمبدعات ونجوم خالدة لا يحصى عددهن.

واستطرد البلاغ، أنه لما كانت المنطقة العربية والشرق الأوسط وفي القلب منه مصر تتعافى من سرطان التطرف والارهاب وجراثيم الجماعات الناتجة عن 40 عاما من الضلال باسم التطرف الديني وادخال الدين في السياسة على يد أهل الشر.

وأكد البلاغ، أن صور وفيديوهات السائحة ايجي aggie كما يتضح للمشاهد لا تشوبها شائبة عري أو ابتذال ولم يحصل تجرد من الملابس وان حاصل الأمر أوهام أو ترسبات فكرية لدى بعض الأفراد المنوط بهم اعمال السياحة ومتابعة سير الأمر في المنطقة السياحية، ولما كان فعلهم يمثل اعتداء على الدستور والقوانين المصرية التي تشدد على حماية الحريات الشخصية وحرية الملبس والفكر، وكان فعلهم يمثل اعتداء على تاريخ مصر الحداثي وحرياتها التي تمثل منارة لمن ابتغى الرشد والحداثة.

وطالب البلاغ، بالتحقيق مع الفرد الإداري المرتكب لواقعة إجبار السائحة على ارتداء حمالة الصدر وكذلك إحالة الشخص الذي اطلع على موبايل السائحة وقام بحذف صور وفيديوهات للنيابة الإدارية والنيابة العامة عن جرائم الإعتداء على الحريات الشخصية وفق القانون والدستور.