النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 03:09 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية الوشم المشؤوم.. دعوة بريئة تتحول إلى فخ شيطانى واعتداء بالإكراه في منزل مهجور بقها سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق منصة التحول الرقمي العربي ترسيخا لمستقبل عربي متكامل خلال ذهابهما للصلاة.. مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة في قنا الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية ”بغرض التربح الغير مشروع”.. مصادرة 200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية وفاة الصغيرة بتول بعد صراع مع مرض السرطان في قنا ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة مشكوك في مصدرها بالإسكندرية الوكيل .. يعلن اطلاق ”ملتقى الأعمال المصري الفنلندي” الأربعاء المقبل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”..غدا

عربي ودولي

رئيسة سلوفاكيا تحدد يناير المقبل موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة

حددت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة في 21 يناير 2023.


ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كابوتوفا قولها إنها لن تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك لن تحاول إثنائهم عن المشاركة فيه، مضيفة أن الاستفتاء جاء نتيجة حملة سياسية لحزب سياسي معين.

وكان الاستفتاء قد بدأ من خلال التماس قدمه حزب الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو في الصيف في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.

وأحالت كابوتوفا السؤال الأول في الالتماس إلى المحكمة الدستورية التي أيدت أحكامها السابقة بشأن استفتاء مماثل بدأه الحزب المعارض، وقالت إن السؤال الأول الذي يسأل عما إذا كان المواطنون يرغبون في استقالة الحكومة الحالية غير دستوري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في عام 2021 بأن الاستفتاءات أو أي إجراءات أخرى غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تنهي الفترة التي تمارس خلالها مؤسسة عامة سلطتها.