النهار
الأحد 3 مايو 2026 05:13 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير ثلاث جوائز من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للأفلام الفائزة في المسابقة الدولية .. تفاصيل تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي

عربي ودولي

رئيسة سلوفاكيا تحدد يناير المقبل موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة

حددت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة في 21 يناير 2023.


ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كابوتوفا قولها إنها لن تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك لن تحاول إثنائهم عن المشاركة فيه، مضيفة أن الاستفتاء جاء نتيجة حملة سياسية لحزب سياسي معين.

وكان الاستفتاء قد بدأ من خلال التماس قدمه حزب الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو في الصيف في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.

وأحالت كابوتوفا السؤال الأول في الالتماس إلى المحكمة الدستورية التي أيدت أحكامها السابقة بشأن استفتاء مماثل بدأه الحزب المعارض، وقالت إن السؤال الأول الذي يسأل عما إذا كان المواطنون يرغبون في استقالة الحكومة الحالية غير دستوري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في عام 2021 بأن الاستفتاءات أو أي إجراءات أخرى غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تنهي الفترة التي تمارس خلالها مؤسسة عامة سلطتها.