النهار
الخميس 14 مايو 2026 03:33 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة سقوط الديلرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة ببنها وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني في رحلة تعريفية بالقاهرة الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وزير الصحة السعودي : جاهزية متقدمة للقطاع الصحي في حج 1447هـ بطاقة تزيد على 20 ألف سرير و25 مركز رعاية عاجلة السفير حمد الزعابي يشيد بدور ”جائزة زايد للاستدامة ” وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة تكريم ”منى عوكل” في احتفال الأهرام بمرور 150 عام على تأسيسها وسط أجواء إحتفالية.. القليوبية تعلن نجاح مبادرة ”ازرع” في تعزيز الأمن الغذائي جمعية الباقيات الصالحات تؤكد أهمية التمريض في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عمرو أديب عن خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار يبقى ناخد خدمة طبيعية مخاطرة ولا مناورة؟.. نتنياهو يطلب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم الأربعاء المقبل مؤسسة مصر الخير توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع الجانب الصيني الأسباب والدوافع العميقة وراء زيارة ترامب للصين.. كواليس مهمة

عربي ودولي

رئيسة سلوفاكيا تحدد يناير المقبل موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة

حددت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة في 21 يناير 2023.


ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كابوتوفا قولها إنها لن تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك لن تحاول إثنائهم عن المشاركة فيه، مضيفة أن الاستفتاء جاء نتيجة حملة سياسية لحزب سياسي معين.

وكان الاستفتاء قد بدأ من خلال التماس قدمه حزب الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو في الصيف في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.

وأحالت كابوتوفا السؤال الأول في الالتماس إلى المحكمة الدستورية التي أيدت أحكامها السابقة بشأن استفتاء مماثل بدأه الحزب المعارض، وقالت إن السؤال الأول الذي يسأل عما إذا كان المواطنون يرغبون في استقالة الحكومة الحالية غير دستوري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في عام 2021 بأن الاستفتاءات أو أي إجراءات أخرى غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تنهي الفترة التي تمارس خلالها مؤسسة عامة سلطتها.