النهار
السبت 6 يونيو 2026 05:13 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشف أثرى جديد بتل كوم عزيزة بالبحيرة.. أنماط دفن متنوعة تكشف ملامح الطقوس الجنائزي عبر العصور جمعية مسافرون للسياحة :العلمين الجديدة على موعد بموسم سياحي غير مسبوق هذا العام قبل ترويجها بالأسواق.. تموين الفيوم يضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قصر العيني جامعة القاهره ينجح في استئصال ورم نادر هائل الحجم من صدر مريض ستيني. بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.. مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية منظمة التجارة العالمية: مؤشرات متزايدة على تباطؤ تجارة السلع العالمية رئيس النصر الليبي: احنا والسويحلي أخوات .. ونشكر مصر على حسن الاستضافة المفتي الجعفري يرد بلهجة حادة على عون: لولا المقاومة لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا! مستشار خامنئي: لقاء ترامب والمرشد الأعلى لإيران غير ممكن حاليا إيران تطلب الإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار لإبرام صفقة مع أمريكا إشادة دولية واعتراف بالدور المحوري للقبيلة اليمنية في بناء السلام.. وتجربة الشيخ عبدالقوي شريف نموذجاً السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع ”اليونيفيل” في لبنان

عربي ودولي

رئيسة سلوفاكيا تحدد يناير المقبل موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة

حددت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة في 21 يناير 2023.


ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كابوتوفا قولها إنها لن تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك لن تحاول إثنائهم عن المشاركة فيه، مضيفة أن الاستفتاء جاء نتيجة حملة سياسية لحزب سياسي معين.

وكان الاستفتاء قد بدأ من خلال التماس قدمه حزب الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو في الصيف في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.

وأحالت كابوتوفا السؤال الأول في الالتماس إلى المحكمة الدستورية التي أيدت أحكامها السابقة بشأن استفتاء مماثل بدأه الحزب المعارض، وقالت إن السؤال الأول الذي يسأل عما إذا كان المواطنون يرغبون في استقالة الحكومة الحالية غير دستوري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في عام 2021 بأن الاستفتاءات أو أي إجراءات أخرى غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تنهي الفترة التي تمارس خلالها مؤسسة عامة سلطتها.