النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 04:43 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كلية الزراعة بجامعة المنصورة توقع 4 بروتوكولات تعاون لدعم التدريب والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير التعليم العالي يبحث التغطية الإعلامية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» قرار جديد بوقف برنامجين على قناة “الحدث اليوم” 45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل «العسيلي»: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعزز ثروات مصر البترولية شيخ الأزهر يمنح أوائل الثانوية الأزهرية 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لكل طالب الأوقاف تدرب القادة الدينيين على «الدليل الموحّد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة» من الانضباط إلى البكالوريا.. تفاصيل لقاء وزير التعليم بـ1000 مدير مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد أمانة مدينة طور سيناء تبحث مطالب المواطنين وإيصال صوتهم للمسؤولين وزير الاستثمار يبحث مع شركتي «بروجر» و«دركسيل» الإيطاليتين لبحث تطورات مشروع استثماري ملفات ساخنة على طاولة محافظ القليوبية.. سرعة تقنين الأراضي وإنهاء طلبات التصالح والتراخيص

عربي ودولي

رئيسة سلوفاكيا تحدد يناير المقبل موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة

حددت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا موعدًا للاستفتاء على الانتخابات المبكرة في 21 يناير 2023.


ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كابوتوفا قولها إنها لن تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكذلك لن تحاول إثنائهم عن المشاركة فيه، مضيفة أن الاستفتاء جاء نتيجة حملة سياسية لحزب سياسي معين.

وكان الاستفتاء قد بدأ من خلال التماس قدمه حزب الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو في الصيف في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.

وأحالت كابوتوفا السؤال الأول في الالتماس إلى المحكمة الدستورية التي أيدت أحكامها السابقة بشأن استفتاء مماثل بدأه الحزب المعارض، وقالت إن السؤال الأول الذي يسأل عما إذا كان المواطنون يرغبون في استقالة الحكومة الحالية غير دستوري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في عام 2021 بأن الاستفتاءات أو أي إجراءات أخرى غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تنهي الفترة التي تمارس خلالها مؤسسة عامة سلطتها.