الأحد 5 مايو 2024 05:35 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي ويُمثل مصر فى كأس العالم للطايرة للسيدات سكرتير عام البحر الأحمر يشهد القداس ويهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مدرب الجونة: هدف إمام عاشور مشكوك فيه.. واللاعبون سبب الخسارة حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار من 25 أبريل إلى 3 مايو 2024 رئيس بيراميدز يحضر ختام البرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيد ”محافظ القليوبية ومدير الأمن” يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية بمطوبس نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة

سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.