النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 10:20 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصحة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لدعم عمليات زراعة القرنية والقضاء على قوائم الانتظار وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعا لاستيفاء إجراءات اعتماد منشآت جديدة بمنظومة «الجهار» صناديق الاقتراع تفتح أبوابها مجددًا بالقليوبية وسط إجراءات تأمينية مشددة ”محافظ القليوبية” يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني سكرتير عام البحر الأحمر يبحث تنظيم خدمات علاج السائحين بالمنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق فتح اللجان الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ لليوم الثاني بجولة الإعادة مصرع مسنة إثر انهيار منزل مجاور لها بقرية الرزيقات في أسيوط التفاصيل الكاملة لصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام

سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.