النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:04 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون من المدارس إلى حدائق أكتوبر.. بق الفراش يثير الجدل والزراعة تكشف المتهم الحقيقي بقيادة يورجن كلوب ألمانيا تكتسح هولندي بخماسية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية ألمانيا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية رئيس القطاع الديني يتفقد دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمساجد القاهرة مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا

اقتصاد

وزير الصناعة: نستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتنمية الصادرات الصناعية

ال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن أزمة جائحة كورونا جعلت الدول تغلق بأشكال مختلفة، مما قيد حركة التجارة في العالم بحجم كبير، إلى أن ظهرت التطعيمات ضد كورونا، وبالتالي عادت الحركة التجارية مرة أخرى، ولكن بشكل يختلف عما كانت عليه مسبقا.

أضاف الوزير، في كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن التقارير أشارت إلى أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا بالأزمات المتلاحقة التي حدثت، لاسيما وأن 56% من وارادات مصر مستلزمات صناعية، لذلك هناك مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات، فكان مستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلية، وتنمية الصادرات الصناعية، إلى جانب الحوكمه والتطوير المؤسسي.

وأوضح وزير الصناعة، أن الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتي ناقشتها في البداية مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، خاصة بـ"أي طريق سنسير فيه؟"، ومن المقرر أن تخرج الاستراتيجية خلال 3 أشهر بمساعدة الخبراء، لرفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.

وتابع الوزير: رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.

وأكد: هناك صناعات لها الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، ولها فرصة كبيرة في التصدير، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والصناعات المعدنية، النسيجية، الغذائية والزراعية، الطبية، وصناعة الأثاث والأخشاب، أما إذا نظرنا عن البيئة التشريعية وهل هي محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من عدمه؟ وهل أننا بحاجة إلى تشريعات أخرى؟ وأنا أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية، يعتمد على قياس الأثر الكامل لها ومعرفة كونها بحاجة إلى التعديل من عدمه.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة في الفترة الأخيرة، توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأراض الصناعية وسرعة البت في طلبات الحصول على تلك الأراضي، وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها تضم كافة الجهات المعنية، كما قامت اللجنة بوضع عدد من الأطر التنظيمية لعملية تخصيص الأراضي الصناعية.