النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 05:14 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» ضمن أفضل 10 جامعات في تصنيف الجامعات العربية 2025 رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نساند قيادتكم لاستكمال مسيرة البناء والعطاء «تخفيف المناهج وتشديد الرقابة على أعمال السنة»...أبرز مطالب أولياء أمور مصر في العام الجديد عمرو موسى: المهندس المصري أمام مسؤولية محورية في جهود إعادة إعمار غزة وزير الإسكان أمام مجلس الشيوخ: الدولة تسعى للتوسع في التخطيط العمراني وتعزيز المدن الجديدة ديجيتايز تعزز حقوق الملكية لتصل إلى 163.9 مليون جنيه بنمو 11% OPPO تطلق سلسلة Reno15 الجديدة في مصر بتصميم الضوء النابض، وخصائص AI Motion Photo نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الصيدلة بنين وبنات بأسيوط أسيوط تسرع إنجاز مشروعات مياه «حياة كريمة» باستثمارات 2 مليار جنيه رئيس مدينة سفاجا في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بالمدينة طالبة بجامعة القاهرة التكنولوجية تبتكر نظارة لعد النقود للمكفوفين وتحصل المركز الأول دوليًا متوسط زمن أداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة يُسجل 117 دقيقة

تقارير ومتابعات

ماهر: سننسحب لو فرض فصيل واحد سيطرته على الدستور

احمد ماهر
احمد ماهر
قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدًا أنهم سسينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم أو حال عدم حدوث توافق، أو إذا حاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور.وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة 6 أبريل بمدينة بلبيس بالشرقية: إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن رفض وضع أحكام بدلا من كلمة مبادئ فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا.وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة مبادئ، ورغم ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر.ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة، حيث إنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما، دون وجود نص دستورى وجوبى.وأضاف أن نسبةالـ 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية، حيث يوجد اتجاهان، الأول يرى الإبقاء عليها والثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك المادة والنسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.