النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 01:14 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبادرة ”يوم بلا شاشات” في ندوة بمكتبة الإسكندرية إصابة 12 عاملًا في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بالمحلة الكبرى وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بجامعة الزقازيق قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل محمد محمود عميدًا لكلية الزراعة بجامعة أسيوط وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع ”تم إبلاغي بالطلاق على ستورى بعد 14 سنة زواج بدون ورقه أو إخطار مأذون” آن رفاعي تفجر مفاجأة بأنفصالها عن... المغامر الفرنسي ميكائيل سيركيرا دا سيلفا يبدأ رحلته من جدة إلى الرياض تحت شعار ”لا شيء مستحيل” الهضبة يضفي أجواء من البهجة بالعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان ”لعب عيال ” نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي «تهتك في الرئة وكسر في الجمجمة».. تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض

تقارير ومتابعات

ماهر: سننسحب لو فرض فصيل واحد سيطرته على الدستور

احمد ماهر
احمد ماهر
قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدًا أنهم سسينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم أو حال عدم حدوث توافق، أو إذا حاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور.وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة 6 أبريل بمدينة بلبيس بالشرقية: إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن رفض وضع أحكام بدلا من كلمة مبادئ فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا.وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة مبادئ، ورغم ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر.ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة، حيث إنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما، دون وجود نص دستورى وجوبى.وأضاف أن نسبةالـ 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية، حيث يوجد اتجاهان، الأول يرى الإبقاء عليها والثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك المادة والنسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.