النهار
السبت 19 يوليو 2025 06:15 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس المؤسسة الليبية: وضعنا خطة طموحة لجعل مصر مركزا للاستثمارات الليبية صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج المهرجان القومي للمسرح يكرّم المخرج أحمد عبد الجليل في حفل الافتتاح لارا السكري حفيدة شريف منير تخطف الأنظار في أول ظهور تمثيلي لها بمسلسل «كتالوج» «حق الميت مش هسيبه».. أنوسة كوتة تهاجم تامر حسني بعد حذف مشاهد محمد رحيم من «الذوق العالي» انتفاء الجريمة.. ننشر حيثيات براءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفدا رفيع المستوى من حلف الناتو الأزهر يُقيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية «مواهب وقدرات» تحت شعار «ابتكار وريادة» مفتي الجمهورية ورئيس جامعة كفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي قلوب سوداء وانتزاع روح بريئة.. المؤبد لعاطل المشدد 15 عام لآخر لقتلهم شاب في الخانكة محميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمون حملة نظافة للشواطى وقاع البحر بمنطقة المركز السياحى بالغردقة ”صحة البحيرة”: غلق 47 منشأة طبية مخالفة وإنذار 24 خلال حملات رقابية

تقارير ومتابعات

ماهر: سننسحب لو فرض فصيل واحد سيطرته على الدستور

احمد ماهر
احمد ماهر
قال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسة للدستور، إن ممثلي التيار الليبرالى، مستمرون فى عملهم داخل الجمعية، مؤكدًا أنهم سسينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم أو حال عدم حدوث توافق، أو إذا حاول فصيل واحد فرض سيطرته على الدستور.وأضاف ماهر، خلال ندوة نظمتها حركة 6 أبريل بمدينة بلبيس بالشرقية: إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تمثل هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن رفض وضع أحكام بدلا من كلمة مبادئ فى المادة الثانية، يرجع إلى الخوف من الخطأ والخلاف فى تفسيرها مستقبلا.وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة مبادئ، ورغم ذلك لم تصدر قوانين وتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعة والحدود، ويوجد بها فساد أخلاقى وإدارى أكثر من الوضع فى مصر.ولفت إلى أن مادة تتعلق الأزهر الشريف المقترح إضافتها للدستور الجديد، غير مطلوبة، حيث إنها لم تكن موجودة فى الدستور السابق، ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء، فى حالة الخلاف حول الرأى الشرعى لأمر ما، دون وجود نص دستورى وجوبى.وأضاف أن نسبةالـ 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، مازالت محل خلاف داخل الجمعية، حيث يوجد اتجاهان، الأول يرى الإبقاء عليها والثانى يطالب بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك المادة والنسبة استغلت أسوأ استغلال فى النظام السابق، ولم يكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأى شىء.