التعليم: لا صحة لإصدار الوزير قرارا يبيح الضرب في المدارس

كشف محمد السروجي المستشار الاعلامي لوزير التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لاصدار الوزير ابراهيم غنيم لاي قرار يبيح الضرب في المدارس، مؤكدا أن القرار خاص بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارة.واوضح السروجي في تصريحات خاصة له ان القرار الوزاري الذي صدر برقم 591 في 17/11/1998 بشأن منع العنف في المدارس كان نصه: يحظر حظرا مطلقا في جميع المدارس إيذاء الطالب بدنيا بالضرب ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التي تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم.وقال السروجي ان هذا القرار مازال مفعلا منذ صدوره وحتى الان، ولم يصدر اي قرار وزاري بإلغاءه من الدكتور ابراهيم غنيم وهو ما يؤكد انه لا صحة لاتهامه بإباحة الضرب بالمدارس .وبشأن وقائع قص الشعر التي اتهموا فيها الوزير بأنه لم يتخذ موقفا حاسما لوقفها قال السروجي ان الوزارة لم تتجاهل تلك الوقائع بل عاقبت المعلمة التي فعلت ذلك كما عقابت مدير المدرسة الذي تهكم على التلميذتين بعد الواقعة.واشار الى ان الوزارة تملك فقط العقاب الاداري اما العقاب الجنائي فهو من اختصاص صاحب الشأن ان اراد تحويل الامر للقضاء، وتابع: اريد ان اوضح ان ولي امر تلميذتي الاقصر متصالح مع المعلمة برضاه وبالتالي لا يصح ان تعاتبوا الوزير فهو اقر العقاب الاداري الذي يملكه، اما بشأن واقعة اغتصاب تلميذة اسوان فمرتكب الواقعة هو الان بين يد القضاء وسيحاكم وبالتالي سيفصل من عمله بالتدريس.