«قضاة من أجل مصر» تطالب النائب العام بترك منصبه والعودة للقضاء

استنكرت حركة قضاة من أجل مصر زيارة بعض القوى والشخصيات السياسية للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الأربعاء الماضى، وطالبت النائب العام بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء.وقالت الحركة فى بيان لها اليوم السبت: إيماء إلى ما تموج به الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه، وفى هذا الصدد فإن حركة قضاة من أجل مصر تنوه إلى أن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين منهم من هو متهم فى قضايا جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتما على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع ويثير الريبة فى حيدة التحقيقات الجارية معهم.وأعربت حركة قضاه من أجل مصر عن رفضها مثل هذا المسلك أن يصدر من أى قاضٍ أو عضوا فى النيابة العامة، وأنه من باب أحرى ترفضه من النائب العام، وأضافت فلما كان ذلك وكان النائب العام وهو ممثل المجتمع فى الدعوى الجنائية، ووصل الحال بالمستشار عبد المجيد محمود إلى أن يستقوى للبقاء فى منصبه بقوى سياسيه ظاهرة العداء للثورة المصرية المباركة، فإن الحركة تدعوه إلى أن يراجع مواقفه وأن يترك منصبه عائدا إلى منصة القضاء العريقة ليصل إلى ذلك المنصب من يعى ويدرك طبيعة المرحلة الثورية التى يمر بها الوطن ومتطلبات المرحلة التى تختلف تماما والظروف التى تمت خلالها توليته ذلك المنصب .وأشارت الحركة فى بيانها إلى أن أى آراء تصدر من أى جهات مثل مجالس إدارات الأندية لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، وقالت إنه قد استبان للجميع النوايا السيئة التى يحملها بعض القائمين على تلك الأندية ضد الثورة، ولا يعبر رأى هؤلاء عن رأى جموع القضاة طالما أنها لم تعرض على القضاة فى الجمعيات العمومية لتلك الأندية.