الخولي: لجنة ”العفو الرئاسي” لن تسمح بالإفراج عن أي إرهابي

"لن نكون سببا في أي قرار بالعفو عن أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو يمثل أي نوع من أنواع التهديد على الأمن القومي المصري".

بتلك الكلمات سعى "طارق الخولي" عضو لجنة العفو الرئاسي، ومجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طمأنة المصريين بشأن استبعاد العناصر الإرهابية أو التابعة لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم الإخوان، من مبادرات العفو.

وزادت في الآونة الأخيرة، وتيرة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا "رأي وتعبير" بموجب "عفو رئاسي"، ما اعتبره "الخولي" في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" بمثابة "قوة دفع كبيرة" للحوار الوطني، الذي يشمل الجميع باستثناء فصيل الإخوان .

وفي أبريل الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن سجناء سياسيين، وإقامة حوار وطني شامل سيشمل "الجميع" باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية.

وبعد 3 أشهر من الدعوة، التي انطلقت رسميا في يوليو الماضي فعاليات الجلسات الإجرائية والتنظيمية للحوار الوطني، ومنذ هذا الإعلان، لا يزال تنظيم الإخوان يلهث وراء العودة للمشهد السياسي في مصر، محاولا استجداء المشاركة دون جدوى.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السيسي خلال لقاء عدد من الإعلاميين المصريين أثناء افتتاحه أحد المشروعات، أن الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد، في إشارة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

الرئيس السيسي قال إن "الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء، إلا فصيل واحد".

ومع ارتفاع وتيرة أعداد المفرج عنهم خلال الأسبوعين الماضيين، قال طارق الخولي إن لجنة العفو تعمل بشكل حاسم وواضح وفقا لمعيارين أساسيين، هما: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وألا يكون الشخص من غير المرتكبين لأعمال العنف أو القتل.

وشدد الخولي على أن لجنة العفو الرئاسي "لن تكون سببا في خروج أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب أعمال عنف، أو يمثل أي نوع من التهديد على الأمن القومي المصري.

وحول تأثير قرارات العفو الرئاسي على "الحوار الوطني" المرتقب انطلاق جلساته الرسمية قريبا بعد اقتراب الانتهاء من إجراءاته التحضير له، أكد "الخولي" أن قرارات العفو التي أصبحت تصدر بوتيرة سريعة، يمثل قوة دفع كبيرة ومؤثرة في الحوار الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "للأمر مردودا إيجابيا كبيرا على أطراف الحوار الوطني، ويرسي أيضا مبادئ التسامح وحالة من السلام المجتمعي ".

السقف الزمني

وبسؤاله عن السقف الزمني لعمل لجنة العفو الرئاسي، أجاب: ينتهي عمل اللجنة بنهاية نظر آخر حالة ترد إليها، أو بخروج جميع الحالات المستهدفة بالعفو الرئاسي، إضافة إلى الدمج المجتمعي لجميع الحالات المفرج عنهم بعفو رئاسي.

ونبه الخولي، على استمرار عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة في دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكدت لجنة العفو في بيان أصدرته مؤخرا، التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجدهم في الحبس.

وقالت اللجنة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة، وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.

وأكد الخولي أن أعضاء جماعة الإخوان مستبعدون لمخالفتهم معايير الإفراج، وهي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وهو تنظيم ارتكب أعمال عنف وغير مؤمن بفكرة بناء الوطن من الأساس ورفعوا شعاراً إما الحكم أو حرق البلاد، مضيفا :"كما أنهم كيان واحد بمختلف الأدوار سواء بالتمويل أو المساندة أو التخطيط أو الترويج، فكل شخص داخله مؤمن باستخدام العنف لتحقيق الأهداف".

ويحاكم عدد من شباب التنظيم الإرهابي لما يشكلونه من تهديد على الأمن القومي المصري وارتكابهم لأعمال عنف، ما يجعل فرصهم في العفو الرئاسي "مستحيلة".

وتصنف مصر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وتحظر نشاطها وتدرج أعضاءها وقادتها على قائمة الإرهاب.