النهار
الخميس 31 يوليو 2025 04:11 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

رياضة

الحكم نهائي وواجب النفاذ.. مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إيقاف حبس مرتضى منصور

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن حصول مرتضى منصور رئيس الزمالك، على حكم بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
ولا يتفق مع الواقع بأي حال لأن الحكم نهائي وواجب النفاذ فورًا.

وأوضح أن رئيس النادي الأهلي، حصل على حكم بحبس مرتضى منصور في القضية رقم 430 لسنة 2022، جنح مستأنف اقتصادي، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ بمجرد إيداع مذكرة تنازع الاختصاص بمحكمة النقض، إعمالاً لنص المادة 228 إجراءات جنائية.

وتابع المصدر: "رئيس الزمالك تحدث أمس عن شأن آخر، وهو تنازع اختصاص بين محكمتين وهذا أمر غير موجود، الواقع يقول إنه صدر حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وليس دعوى كما زعم المحكوم عليه".

وأردف: "إذا أراد أن يثبت صحة كلامه، فعليه أن يقدم للرأي العام وجمهور المشاهدين شهادة من المحكمة تفيد وقف تنفيذ الحكم. وهذا لن يحدث؛ لأن رئيس الزمالك لا يملك هذه الشهادة، ولا يستطيع استخراجها من الأساس؛ إذ أن الحكم نهائي وواجب النفاذ ولم يتم إيقافه".

وأكمل: "الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة ووحدة تنفيذ الأحكام بات لزامًا عليها أن تقوم بدورها الطبيعي وتعمل على تنفيذ الحكم المشار إليه والصادر لمصلحة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في حق المحكوم عليه لإعلاء دولة سيادة القانون".

وأتم: "وحتى لا تتكرر التجاوزات والاتهامات الباطلة التي صدرت من رئيس الزمالك مرة أخرى".