عضو غرفة الصناعات الغذائية: الصناعة شهدت قفزات كبيرة خلال الـ8 سنوات الأخيرة

قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر, أن تصريحات الرئيس السيسي بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، أسعدت جميع العاملين بقطاع المال والاعمال، وتؤكد علي رؤية مستنيرة لمدي أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام .

وأضاف الدكتور محمد أنور، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.

وقال أنور إن الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل (الصناعة، الزراعة، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.

وأضاف أنور أن هناك دول عظمي اقتصادها قائم علي الصناعة مثل "اليابان والصين وألمانيا "مشددا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بازالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لان مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية، مؤكدا ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية و التضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأكد أنور ضرورة عمل اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، والعمل علي توطين الصناعة و البدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصري وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.

وقال إن قطاع المكملات الغذائية من اكبر القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، والذي يستطيع تحقيق مليار دولار صادرات، حيث تم توطين هذه الصناعة وأصبحنا علي بداية الطريق العالمي في هذه الصناعة .

وشدد علي ضرورة "تطمين المستثمرين" لان هناك قاعدة اقتصادية تقول إن "رأس المال جبان" وهنا تتضح أهمية توفير الامان والاستقرار للمستثمر، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها .

وعن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قال أنور أن من أهم الملفات التي يجب دراستها في المؤتمر "توطين الصناعة ومدخلاتها، وتوطين التكنولوجيا " وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية .

وثمن أنور، التوجه الحكومي علي ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر، مؤكدا أن رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.

وأكد الدكتور محمد أنور ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا، وتأثيرها علي الايدي العاملة، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن هناك زراعات تخدم علي الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن .