تطبيق نظام التامين الصحى الشامل على المصريين العاملين بالخارج

كشفت لجنة الصحة فى مجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم اخضاع العاملين المصريين فى الخارج لمنظومة التامين الصحى الشامل قانون التأمين الصحي الشامل، ووفقًا للمنظومة الجديدة مشيرة فى احدث تقرير لها ان هذا سيتزامن مع الغاء نظام العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيقه على مدى اكثر من 40 عاما.

واكدت اللجنة البرلمانية انه سيتم الغاء نظام العلاج على نفقة الدولة سيتم ذ بشكل تدريجي، في كل مرحلة من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبعد تعميمه في جميع المحافظات، سوف يلغي التأمين الصحي الشامل العلاج على نفقة الدولة.

وقالت اللجنة ان المصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل.

واشارت الى ان الاعتماد المالى السنوى الذى يخصص لتغطية نفقات العلاج على نفقة الدولة سوف يتم تحويله وتخصيصه للتامين الصحى الشامل وإحالة الاعتمادات المالية المخصصه للعلاج على نفقة الدولة إلى نظام العلاج في التأمين الصحي الشامل، فسيكون عبر الاشتراك التأميني الذي يتيحه القانون لجميع المواطنين دون استثناء ايضا من موارده وقد حدد القانون اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل، وهو أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
وحدد قانون التامين الصحى الشامل قيمة اشتراكات العاملون المؤمن والتي جاءت بواقع

- 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق
- اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى
- المعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.
- المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4% من قيمة الأرباح
- الأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للاجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور
- المستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى.
واكدت اللجنة ان ذلك لا ينطبق على غير القادرين، حيث تتحمل خزينة الدولة لاشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل،عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد.