النهار
الإثنين 13 أكتوبر 2025 05:19 مـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي: اتفاقية السلام لحظة تاريخية لا يجب أن تمر دون وقفة واعية داخل بيوتنا ومدارسنا مدير التعليم الفني بالقاهرة يصدر توجيهات عاجلة لموجهي المدارس بقيمة 7 مليار جنيه .. تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لشركة سكاي انوفو الرئيس عباس يلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين في شرم الشيخ ويشيد بجهودهم في دعم السلام ومساعيهم لوقف الحرب رئيس البورصة المصرية يشارك في حلقة نقاشية حول آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي EGX30 يرتفع بنحو 26%منذ بداية العام.. توقعات باستمرار الصعود واستهداف 37700 نقطة الأحد.. بيت العائلة المصرية يناقش ”انتصارات أكتوبر والعبور للمستقبل” بقصر الأمير طاز البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية الاتحاد العربي لحمايه حقوق الملكية الفكرية يصدر بيانا حول استغلال الأمين العام المقال لصفحة الاتحاد على الفيس بوك لترويج الأكاذيب القاهرة للأدوية تعتمد القوائم المالية وتقرر توزيع كوبون نقدي بقيمة 16.74 جنيه للسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر: نهاية توزيع الكوبون النقدي بإغلاق جلسة اليوم الإثنين «آداب عين شمس» تستضيف السفير اليوناني في ندوة «بورتريهات الفيوم»

اقتصاد

وزير التجارة: حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية

اعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة انه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدا بهدف استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر .

وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً ، مشيراً الى ان هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية.

شارك في اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات، مشيراً الى ان الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حالياً في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وكذا خلال الـ8 أشهر الاولى من العام الجاري.

وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير الى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.

وقد تقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.