لجنة العفو الرئاسي: نباشر عملنا لدمج المفرج عنهم وحل مشكلاتهم

أكدت لجنة العفو الرئاسي، أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت لجنة العفو، أنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، دعا إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى ضرورة تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة المفرج عنهم بعفو رئاسي.

جاء ذلك بمناسبة الشكاوى والاستغاثات التي وردت للحزب من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.

ودعا لضرورة اتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم.

كما طالب السادات، بالسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي.

وشدد على ضرورة تمكينهم من استخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.

أكد السادات أن كثيرا من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.