روسيا: مشروع الضمانات الأمنية لـ أوكرانيا يهدف إلى مزيد من التصعيد

قال رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن مسودة الاتفاقية الأمنية التي نشرتها كييف مقترح لتوثيق تقدم البنية التحتية العسكرية الغربية إلى حدود روسيا.

وأضاف سلوتسكي، أن "مسودة الاتفاقية الأمنية لأوكرانيا تتعلق بكيفية استمرار الغرب في المواجهة مع روسيا على رأس الجسر الأوكراني ... كل نقاطها تهدف فقط إلى مزيد من التصعيد وليس حل الوضع الحالي".

وأشار إلى أنه من المقترح توثيق تقدم البنية التحتية العسكرية للدول الغربية إلى الحدود الروسية، "ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية، والتي سيواصل النازيون من خلالها قتل أطفال دونباس وإطلاق النار على الروس، فضلا عن تكثيف ضغط العقوبات على روسيا.

وقال سلوتسكي، إن الشرط القائل لا يلغي نية كييف للانضمام إلى الناتو، حيث يؤكد فقط صحة وتوقيت قرار إجراء عملية خاصة من قبل روسيا في أوكرانيا ... هذه ليست ضمانات للأمن، هذه مسودة اتفاق لإشراك دول الناتو وحلفائها في الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذه "الضمانات" المزعومة لا تتعامل بالضبط مع مهام نزع النازية ونزع السلاح في أوكرانيا، وسوف تستمر العملية العسكرية وتحقق أهدافها.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا بأنه خطوة مهمة، ويتوقع أن يوقعه قادة "أقوى الدول".

وقال زيلينسكي: “تم اتخاذ الخطوة الأولى، ولكن المهمة للغاية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا. قدم أندريه يرماك والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أندرس فوج راسموسن، خلال اجتماعنا، توصياتهم التي ينبغي أن تصبح أساس مسودة أوكرانيا الأمنية".

وحث زيلينسكي فريق الخبراء على مواصلة العمل لإنجاز المشروع.

وقال: "من المهم للغاية أن يوقع قادة أقوى الدول على المعاهدة المستقبلية".

ووفقًا لمكتب زيلينسكي، أكد راسموسن بدوره أنه مستعد لتقديم التوصيات التي تم تطويرها بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا في العواصم الرائدة في العالم.

ونشر مكتب زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مسودة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي الوثيقة، تقدم كييف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وتركيا كضامن.

وتنص الوثيقة على الاستثمار الأجنبي في القاعدة الصناعية العسكرية في أوكرانيا، ونقل الأسلحة على نطاق واسع، وتدريب القوات العسكرية في البلاد بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب.

وتنص الوثيقة أيضًا على أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء إمداد دائم بالأسلحة لأوكرانيا وتقديم المساعدة المالية.