توصيات الشبكة العربية لتعزيز اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، توصيات بعدة نقاط من أجل المساهمة في تعزيز عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
جاء ذلك بمناسبة مرور عام على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (مصر.. خطوات للإمام).

حيث أشار التقرير إلى أن أهم النقاط هى تحويل اللجنة العامة لمتابعة إلى إطار أكبر كأمانة عامة ينبثق منها عدة لجان فرعية تقوم كل لجنة بمتابعة عدد من البنود لكل محور، كما تتيح الأمانة الجديدة توسيع قاعدة المشاركين من الخبراء والمجتمع المدني والأحزاب والسياسيين.
حيث تقوم هذه اللجان بمعالجة القوانين والسياسيات القائمة لتعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، في إطار انفاذ القانون والعدالة. وتقديم سياسات وآليات عمل لإنصاف الضحايا عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيئة العمل.
وكذلك تطوير منظومة العدالة لتكون أكثر فاعلية في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجنسية للمرأة والأطفال.
وخلق سياسات جديدة لضمان الشفافية في عملية صنع القرار وإقرار السياسات وإتاحة المعلومات الكافية بهدف ضمان مساءلة حقيقية تسهم في تطوير هذه السياسيات.

وعن أهم التوصيات العامة، فقد أشار التقرير إلى عدد من القضايا المهمة ومنها ضرورة الاهتمام بقضية الخصوصية الرقمية في ظل ارتفاع معدل انتهاك هذه الخصوصية نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة وإقبال المصريين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يلقى على عاتق المؤسسة التشريعية البحث فى تعزيز الحق فى الخصوصية الرقمية والعمل على حمايتها فى ظل وجود شركات ودول تتمتّع بإمكانية الوصول إلى كميات غير مسبوقة من البيانات عن الأشخاص.

كما أوصى بصون الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية، في موازاة التصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت والتعاون مع الآليات الأممية لمواجهة هذه الانتهاكات.
كما دعا التقرير إلى إنهاء ملف المحبوسين فى قضايا حرية الرأي والتعبير وإجراء مراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته.