النهار
السبت 25 أبريل 2026 06:10 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| من “دولة التلاوة” إلى “دولة الفنون”.. هل تستعيد مصر ريادتها الثقافية بقوة ناعمة جديدة؟ الإسكندرية تحتفي بتاريخها العالمي.. المحافظ يكرّم رئيسة أكاديمية الفنون بعد عروض مبهرة وموكب حضاري تشميع 10 منشآت مخالفة بجمعية أحمد عرابي في العبور الجديدة رئيس طاقة النواب: مشروعات البترول المجتمعية تتحول إلى شريك تنموي فاعل خلال عقد من الزمن لجنة الطاقة بالنواب تتحرك لمواجهة أزمة أسطوانات البوتاجاز.. توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين البترول والتموين تصاعد عالمي لحجب المنصات الرقمية .. تعرف علي المنصات الأكثر حجباً وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ويتابع سير العمل ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية خلال الاجازات الرسمية عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: التنمية الشاملة عبور جديد نحو تعزيز الأمن القومي 29 مليون متسوق و10 ملايين زيارة يومية لمنصات التجارة الالكترونية خلال 2026 وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة 60% خارج المنظومة.. سوق بـ30 مليار دولار يفضح فجوة الرقابة في التجارة الإلكترونية بمصر «تنظيم الاتصالات» :42 مليون صانع محتوى «فيديو قصير» و14 مليون ساعة مشاهدة يومياً

حوادث

١٦ أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية ”داعش حلوان”

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على "عمرو.م"، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفه إعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان"، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .