النهار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:46 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام”: توفير 20 مليون جنيه الدفعة الأولى من الإعانة غير المتكررة لنقابة الصحفيين السجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين ضبطوا بالمخدرات والأسلحة في نزلة عبداللاه بأسيوط وزير الاستثمار يشارك في الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» الأمين المساعد للجامعة العربية: شبكة نقل عربية موحدة هي طوق النجاة من أزمات الإمداد العالمي المخرج يسري نصر الله يوجه رساله دعم لإلهام شاهين في أزمتها الأخيرة .. تفاصيل رسميا.. اعتماد تشكيل بعثة منتخب مصر للجولف المشاركة فى البطولة العربية للرجال والسيدات بالدوحة مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ 39 لمجلس وزراء النقل العرب.. وكامل الوزير: التضامن العربي ركيزة لمواجهة التحديات انطلاق أعمال تطوير مضمار ألعاب القوى بنادي سموحة.. خطوة جديدة نحو الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”أخوك واجهة” مع عصام صاصا.. ويعلق: باقي يومين وتسمعوها كاملة ضبط 550 كيلو لحوم وكبدة ودواجن فاسدة داخل محلات ومخازن مطاعم بشبرا الخيمة الأهلي يستعيد الشحات وعطية وأقطاي قبل مواجهة السكة الحديد في كأس مصر من أواخر 2027 إلى 2028.. موعد إنتاج غاز «دينيس» يعود للواجهة بعد تصريحات وزير البترول

حوادث

١٦ أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية ”داعش حلوان”

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على "عمرو.م"، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفه إعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان"، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .