النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:16 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يسدد جزءا من مستحقات عبد الله السعيد لإنهاء أزمة انقطاعه عن التدريبات السفير عبد المطلب ثابت لـ«النهار»: متفائلون باجراء الانتخابات في فبراير 2027…. ومصر شريك رئيسي في اعادة الاعمار السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى …و التكامل بين ميناء صحار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة... رئيس المنطقة الاقتصادية يستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي جامعة المنصورة: كلية التمريض تعزز التوعية بصحة الأم والطفل بورشة حول «الولادة الطبيعية والألف يوم الذهبية» «قرة إنرجي» تقتنص مشروع مصنع «يازاكي» الياباني بالفيوم وتزيد رأس مالها بـ 405 ملايين جنيه بنسبة نجاح 90.94%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القبض على صحفي تركي بسبب أنباء انتقال جمال موسيالا إلى جلطة سراي بعد واقعة الأرجنتين.. فيفا يعاقب سعفان الصغير بالإيقاف والغرامة «الإسكان» تتابع تقنين الأراضي وخطة تطوير الساحل الشمالي حتى 2030 محمد صلاح يقلب موازين تركيا.. 3 ضربات تهدد عرش أندية إسطنبول السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى

حوادث

١٦ أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية ”داعش حلوان”

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على "عمرو.م"، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفه إعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان"، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .