النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 12:08 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030 ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري خلال الموسم الجديد محافظ البحيرة تناقش احتياجات ومطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضبط سيارة محملة بـ9.5 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء فى البحيرة ”تعليم البحيرة” تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

حوادث

١٦ أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية ”داعش حلوان”

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على "عمرو.م"، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفه إعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان"، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .