النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:33 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
9 سبتمبر.. انطلاق مؤتمر ومعرض التجميل الدولي ICCE 2026 بالقاهرة بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم «صفقة المستقبل»..ماذا حققت مصر من زيارة الرئيس الصيني؟ الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي محافظ البحر الأحمر يزور مستشفى 57357 ويعلن حشد جهود المحافظة لدعم مبادرة «من قلب الغردقة.. أمل لأبطالنا» موسكو ترد على إغلاق برلين «البيت الروسي»بإغلاق «معهد جوته» وزير البترول يبحث مع وزيرة المشروعات الأسترالية تعزيز الشراكة وجذب استثمارات لمصر تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة ... نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء نيفين عبد الخالق: نتائج زيارة الرئيس الصيني تعكس الانتقال بالعلاقات من الحضارة إلى التصنيع المشترك ”القفاص وخالد” يناقشان دعم وتطوير المنظومة الطبية بإيتاي البارود وشبراخيت «​MCS» تقود مبادرة موسعة لتأمين البيانات ورفع الوعي السيبراني بشركات القطاع البترولي الكرملين يعلق على إغلاق ألمانيا القنصلية الروسية في بون ويصفه بالعبثي

حوادث

١٦ أكتوبر.. الحكم على متهم بقضية ”داعش حلوان”

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على "عمرو.م"، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفه إعلاميا بـ "تنظيم خليه داعش حلوان"، إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .