نيابة السويس تصدر قرارا بضبط المتهم السابع فى قضية المواد البترولية

أصدرت النيابة الكلية بالسويس قرارًا بضبط وإحضار متهم سابع فى قضية تهريب السولار والبنزين المدعم الكبرى بواسطة مسئولين سابقين بشركة مصر للبترول بالسويس والتى تبلغ قيمته 110 ملايين جنيه.حيث قرر المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس حبس جميع المتهمين بقضية تهريب المواد البترولية بشركة مصر للبترول والبالغ عددهم 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع سرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بالقضية.وكلف اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس فريق بحث من وحدة تنفيذ الأحكام والمباحث الجنائية للبحث عن المتهم السابع فى القضية عقب اختفاء المتهم السابع وهو مدير بالشركة واغلقت فيلتة بالجنازير والاقفال لايهام الشرطة بعدم تواجده بالبلاد وتم تخصيص فريق بحث لترقب وصول المتهم والقبض عليه لإحالته إلى النيابة للتحقيق.هذا وقد كشفت التحقيقات ان السبب وراء اكتشاف هذة القضية الضخمة هو اختلافهم على تقسيم المبالغ المستولى عليها نتيجة الإتجار بالمواد البترولية المهربة من شركة مصر للبترول لمحطات بنزين معطلة ووهمية لبيعها بالسعر العالمى بعد صرفها من الشركة بالسعر المدعم وهو ما ادى الى افتضاح امرهموعلى الجانب الاخر أعلن إدارى شركة النصر للبترول اعتراضهم على إلقاء القبض على مديرييهم والتشهير بهم معلنين إضرابهم وتمسكهم بمقولة المتهم برىء حتى تثبت ادانتة مؤكدين براءة المتهمين والتاكيد على ان هذة القضية ورائها كبار مسئولى البترول والحكومة والرئاسة بالدولة والذى كان مديرى الشركة مجرد اداة لهم وينفذون اوامرهم فقط وهو ما دع العمال والاداريين بفرع الشركة بالسويس بإيقاف العمل بعد ان توقف ضخ السولار والبنزين المدعم للموردين كما اتهم العمال الرقابة الادارية بتضليل العدالة واخفاء نصف الحقيقية التى تثبت تورط كبار المسئولين الحاليين بالدولة فى هذه القضيةواعلن الإداريين احتجاجهم تضامنا مع يحيى شنن رئيس الشركة السابق وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسئولين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القضية التى حركتها الرقابة الإدارية، تحت رقم 13 لسنة 2011، وضبط هذه القيادات واتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه.وكانت الرقابة الإدارية بالسويس قد تمكنت من ضبط قيادات بترولية تابعين لشركة مصر للبترول بالسويس بالمقر المركزى وفرع الشركة بالسويس وقطاع القناة، حيث تم إلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ومدير عام المستودعات وقد اكدت التحريات التى اجرتها نيابة السويس صحة الواقعه بعد التاكد من أن قيادات شركة مصر للبترول ومدير عام قطاع المستودعات كانوا يصدرون قرارات وأمرا مباشرا لبيع مواد بترولية بنزين 80 90 92 وسولار مدعم لإحدى محطات بيع السولار بشمال سيناء تدعى محطة و. أ بشمال سيناء ويملكها شخص يدعى أحمد .م عن طريق شركة نقل يمتلكها شخص يدعى هشام.