النهار
الإثنين 12 يناير 2026 04:01 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب قطعة أرض.. إصابة ربة منزل بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا الإعدام شنقًا بعد رأي المفتي.. نهاية قاتل شخصين في مذبحة طوخ بتكلفة 17.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح خطًا جديدًا لإنتاج السلك بمصنع ألومنيوم نجع حمادي بقنا رسالة حاسمة للمخالفين: محافظ القليوبية يهدم برجين بدون ترخيص في مسطرد أحمد سعد يروي موقف مؤثر في بدايته الفنية في ثالث أيام الامتحانات...«أبو كيلة» تتفقد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بإدارة وسط القاهرة رئيس البورصة المصرية يدير ندوة تعريفية حول المشتقات المالية رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة وسام نصر قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة رئيس جامعة القاهرة يهنئ 4من أساتذة الجامعة لتعيينهم بقرار جمهورى أعضاء بمجلس النواب مقرر لجنة انتخابات المهندسين: الإقبال في اليوم الأول أكبر من اليوم الثاني مع تحذيرات ”الأرصاد” من تقلبات الطقس.. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

عربي ودولي

المملكة المتحدة تفرض قواعد أمنية صارمة على شركات الاتصالات للوقاية من الهجمات السيبرانية

أعلنت المملكة المتحدة عن قواعد أمنية جديدة صارمة يتعين على شركات الإنترنت والهاتف المحمول اتباعها لتوفير حماية أفضل لشبكات المملكة المتحدة من الهجمات السيبرانية المحتملة.

وذكرت الحكومة البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن لوائح أمن الاتصالات الجديدة ستكون من بين أقوى الأنظمة في العالم وستوفر حماية أكثر صرامة للمملكة المتحدة من التهديدات الإلكترونية التي قد تتسبب في فشل الشبكة أو سرقة البيانات الحساسة.

ويمنح قانون أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومة المقدرة على تعزيز المعايير الأمنية لشبكات المحمول وشبكات النطاق العريض في المملكة المتحدة، بما في ذلك المعدات الإلكترونية والبرمجيات في مواقع إرسال واستقبال حركة مرور الإنترنت والهاتف.

وحاليًا، يتحمل مقدمو خدمات الاتصالات مسؤولية وضع معايير الأمان الخاصة بهم في شبكاتهم. ومع ذلك، وجدت مراجعة سلسلة توريد الاتصالات الحكومية التي أجرتها الحكومة أن مقدمي الخدمة غالبًا ما يكون لديهم حافز ضئيل لاعتماد أفضل الممارسات الأمنية.

وحددت اللوائح الجديدة وقواعد الممارسة، التي تم تطويرها مع المركز الوطني للأمن السيبراني و أوفكوم، إجراءات محددة لمقدمي خدمات الاتصالات العامة في المملكة المتحدة للوفاء بواجباتهم القانونية وسيعمل القانون على تحسين المرونة الإلكترونية للمملكة المتحدة من خلال ضمان ممارسات الأمان الجيدة في قرارات الاستثمار طويلة الأجل لمقدمي الخدمات والتشغيل اليومي لشبكاتهم وخدماتهم.