النهار
الإثنين 26 يناير 2026 02:38 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير المالية:نستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل بسبب وفاة خالتها.. تأجيل ندوة ميمي جمال في قصر السينما لهذا الموعد موافقة إسرائيلية مشروطة على فتح معبر رفح.. وانتقادات داخلية تصف الإعلان بـ”تلميع الوقائع” النائب أحمد سرحان يطالب بقياسات الأثر التشغيلي والاقتصادي من انفاق 3.7 مليار جنيه على مبادرات التدريب وتنمية القدرات الرقمية أشرف عبد الباقي عن مسرحية عائلة الشماشرجي: : مبسوط إني هاقف على المسرح تاني هارب ياسمين الحربى وندى الزرقانى يعزف كلاسيكيات عالمية وجاز بالأوبرا حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لمناقشة أوضاع الواعظات وخطة العمل.. اجتماع موسع بديوان مديرية أوقاف القليوبية رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد مناقشات مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. محافظ القليوبية يضع اللمسات الأخيرة لتطوير كورنيش بنها طهران: أي هجوم ضدنا سيؤدي لاضطراب بالمنطقة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والعلوم

عربي ودولي

المملكة المتحدة تفرض قواعد أمنية صارمة على شركات الاتصالات للوقاية من الهجمات السيبرانية

أعلنت المملكة المتحدة عن قواعد أمنية جديدة صارمة يتعين على شركات الإنترنت والهاتف المحمول اتباعها لتوفير حماية أفضل لشبكات المملكة المتحدة من الهجمات السيبرانية المحتملة.

وذكرت الحكومة البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن لوائح أمن الاتصالات الجديدة ستكون من بين أقوى الأنظمة في العالم وستوفر حماية أكثر صرامة للمملكة المتحدة من التهديدات الإلكترونية التي قد تتسبب في فشل الشبكة أو سرقة البيانات الحساسة.

ويمنح قانون أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومة المقدرة على تعزيز المعايير الأمنية لشبكات المحمول وشبكات النطاق العريض في المملكة المتحدة، بما في ذلك المعدات الإلكترونية والبرمجيات في مواقع إرسال واستقبال حركة مرور الإنترنت والهاتف.

وحاليًا، يتحمل مقدمو خدمات الاتصالات مسؤولية وضع معايير الأمان الخاصة بهم في شبكاتهم. ومع ذلك، وجدت مراجعة سلسلة توريد الاتصالات الحكومية التي أجرتها الحكومة أن مقدمي الخدمة غالبًا ما يكون لديهم حافز ضئيل لاعتماد أفضل الممارسات الأمنية.

وحددت اللوائح الجديدة وقواعد الممارسة، التي تم تطويرها مع المركز الوطني للأمن السيبراني و أوفكوم، إجراءات محددة لمقدمي خدمات الاتصالات العامة في المملكة المتحدة للوفاء بواجباتهم القانونية وسيعمل القانون على تحسين المرونة الإلكترونية للمملكة المتحدة من خلال ضمان ممارسات الأمان الجيدة في قرارات الاستثمار طويلة الأجل لمقدمي الخدمات والتشغيل اليومي لشبكاتهم وخدماتهم.