أويل برايس: فرص لازدهار قطاع النفط والغاز في إفريقيا

• تتمتع المنطقة الإفريقية بإمكانات كبيرة لتطوير صناعة الوقود الأحفوري في وقت يظل فيه الطلب مرتفعًا، ويواجه العالم نقصًا في كل من الغاز الطبيعي والنفط.

• من المرجح أن يقدم الاتحاد الإفريقي وثيقة تسلط الضوء على دعم تطوير عمليات النفط والغاز في معظم الدول الإفريقية خلال قمة المناخ المقبلة.

• سيتعين على دول النفط في إفريقيا إزالة الكربون من العمليات، وتطوير مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون.

نشر موقع "أويل برايس" تقريراً أشار إلى أن العديد من الدول الإفريقية عززت تدريجيًّا إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري.

وأكد التقرير ، أنه في الوقت الذي تبتعد فيه العديد من الدول الغربية عن إنتاج الوقود الأحفوري، تقوم كبرى شركات النفط باستثمارات لتطوير وإنتاج النفط منخفض الكربون في مناطق غير مستغلة إلى حد كبير في الدول الإفريقية.

ومن المتوقع أن يطرح العديد من قادة الدول الإفريقية مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة المقرر تنفيذها في جميع أنحاء القارة في قمة المناخ العالمية المقبلة في نوفمبر2022 حسبما أعلنت مصادر إعلامية.

فقد أعلنت "الجارديان" أنه من المرجح أن يقدم الاتحاد الإفريقي وثيقة تسلط الضوء على دعم تطوير عمليات النفط والغاز في معظم الدول الإفريقية خلال قمة المناخ المقبلة، كما تؤكد الوثيقة أهمية أن يلعب الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي، دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الحصول على الطاقة بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وانتقدت منظمات غير حكومية إفريقية هذه الخطوة من جانب الاتحاد الإفريقي، معللين ذلك بأن الإجراءات التي ستتخذ في قمة المناخ COP27)) يمكن أن تؤدي إلى زيادة اعتماد إفريقيا على الوقود الأحفوري في المستقبل، بدلًا من أن تكون جزءًا من التحول الأخضر العالمي.

وقد أدت الزيادة السريعة في أسعار النفط والغاز في الآونة الأخيرة إلى قيام العديد من الدول بتغيير موقفها من النفط والغاز وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب، حيث يتعين على العديد من الحكومات اللجوء إلى دول أخرى لسد الفجوة واحتياجاتها من الطاقة بعد العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية من جانب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيستمر في الاعتماد على الغاز الطبيعي كجزء من انتقال الطاقة النظيفة، والابتعاد عن الفحم والنفط الخام.

وأوضح التقرير أنه بعد العديد من التطورات في قطاع الوقود الأحفوري في السنوات القليلة الماضية، أعرب العديد من القادة الأفارقة عن دعمهم لهذه الصناعة وأنه حان الوقت لإفريقيا للاستفادة من مواردها وتطوير اقتصاداتها على غرار الدول المتقدمة التي استفادت من مواردها من النفط والغاز.

ورغم ذلك، فإن العديد من مشروعات النفط والغاز الحالية في إفريقيا ترتفع تكلفتها كثيرًا عن المتوسط العالمي، مما يجعل شركات الطاقة مترددة في الاستثمار في المنطقة حسبما أوضحت شركة الاستشارات "ماكينزي".

وأكد التقرير ، أن إفريقيا يمكن أن تضع نفسها بشكل أفضل في سوق النفط والغاز خلال العقود القادمة من خلال إزالة الكربون من عمليات إنتاج النفط والغاز مع تحسين كفاءة التكلفة من خلال إدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وتعزيز تشريعاتها وأنظمتها الخاصة بصناعة الطاقة لتحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة، مع التركيز على أوجه القصور وانعدام الأمن.

وطالب التقرير ، بضرورة زيادة إمداداتها من الطاقة من خلال مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون، ونظرًا للجفاف في حقول النفط التي تم استكشافها منذ فترة طويلة، فإن عددًا كبيرًا من شركات النفط والغاز تتطلع إلى مناطق غير مستغلة لتطوير عمليات إنتاج النفط منخفضة الكربون بها.

وأشار التقرير ، إلى أنه يجب على الدول في جميع أنحاء إفريقيا زيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع عمليات النفط والغاز لتحويل اعتمادها في النهاية بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأكد أن المنطقة الإفريقية تتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير صناعة الوقود الأحفوري في وقت يظل فيه الطلب مرتفعًا ويواجه العالم نقصًا في كل من الغاز الطبيعي والنفط، بما يمكن أن تصبح المنطقة أكثر اكتفاءً ذاتيًّا، وتتمكن من تصدير الطاقة إلى بقية العالم للمساعدة في تطوير اقتصاداتها الوطنية ومع ابتعاد العالم عن النفط والغاز لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مضيفًا أنه من غير المؤكد أن ينجح القادة الأفارقة في محاولتهم لإقناع المشاركين في قمة المناخ القادمة بالحاجة إلى النفط والغاز الإفريقي.