النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:44 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غيمار ديب: الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية يحقق التنمية المستدامة اختيار «رائد» شريكاً استشارياً لمنظمة «اليونسكو» في المنطقة العربية في افتتاح الموسم الثقافي..” مصر والبريكس” في ندوة بالمركز الثقافي الروسي الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة.. تفوق كاسح للأحمر في القيمة السوقية «وصل لإنقاذ المصابين.. فكانت الفاجعة: نجله الوحيد ونجل شقيقته ضحايا الحادث بطوخ» رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد.. ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن سندها القانوني أحمد صبور: كلمة الرئيس بقمة بريكس تضع مصر في موقع الفاعل الداخلية تكشف حقيقة فيديو ”ضابطة الشرطة” المتداول.. الحساب يدار من دولة أوروبية والمشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي قمة بريكس.. نواب وسياسيون: مشاركة الرئيس تعكس ثقل مصر على الساحة الدولية عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟ انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟ ضربة جديدة للأسواق.. ضبط 150 كجم لحوم فاسدة داخل مخزن بالعبور

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.