«الحصري»: الزراعات التعاقدية تحقق أسعار عادلة للمحاصيل.. وتضبط الأسواق

أوضح هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشتري ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين عادلة التشريع.

وأكد في تصريحه لـ «النهار»، أن الزراعة التعاقدية تحقق أسعار عادلة المحاصيل الزراعية، وتضبط الأسواق، في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وأفاد أن الدولة تنفذ الزراعة التعاقدية في عدد من الأصناف وأهمها القمح، حيث وضعت له الدولة سعر استرشادي من أواخر أغسطس وبداية سبتمبر وقبل زراعته بشهرين، وحددته على ألف جنيه للأردب، فهناك خطوة جادة لتشجيع الفلاحين على زيادة زراعة المحاصيل.

وأضاف « القطن محصول الدولة تضع له ضمان استرشادي لتشجيع المزارعين لزراعة الأقطان، والذرة وضعت له الدولة سعر استرشادي 6 آلاف جنيه، والسكر، وبدأت تدخل الدولة المحاصيل الزيتية».