الولايات المتحدة تتهم أكبر مصنع للكابلات في الصين بانتهاك ضوابط التصدير

• الولايات المتحدة توجه اتهامات إدارية ضد شركة "فار إيست كيبل"، وهى أكبر شركة لتصنيع الأسلاك والكابلات في الصين.

• تعود الاتهامات الموجهة إلى شركة "فار إيست كيبل" إلى تحقيق فتحته السلطات الأمريكية في عام 2012 بشأن أعمال شركة "زد تي إي".

• تم توجيه الاتهامات الأمريكية إلى هذه الشركات، من قبل مكتب الصناعة والأمن التجاري الأمريكي، الذي يُشرف على اللوائح التي تهدف إلى منع الخصوم الأجانب من الحصول على تكنولوجيا أمريكية حساسة.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا يُسلِّط الضوء على اتهامات الإدارة الأمريكية لشركة الاتصالات الصينية بتسليم سلع أمريكية محظورة التصدير إلى إيران، حيث وجّهت الولايات المتحدة ، اتهامات إدارية ضد شركة "فار إيست كيبل" أكبر شركة لتصنيع الأسلاك والكابلات في الصين موضحة انتهاك الشركة الصينية قيود التصدير الأمريكية، من خلال مساعدة شركة الاتصالات "زد تي إي" على تقديم تكنولوجيا محظورة إلى إيران.

في هذا السياق، أبرمت شركة "فار إيست كيبل" اتفاقًا في عام 2013؛ لشراء معدات من شركة "زد تي إي" (ZTE) الصينية، لصناعة معدات الاتصالات، ثم تعاقدت مع شركات إيرانية لتوريد معدات وقطع غيار الاتصالات، في محاولة لإخفاء أعمال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع إيران، والتي اعتمدت على أجهزة التوجيه والمعالجات الدقيقة من أصل أمريكي ،حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية في نص الاتهام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات الموجهة إلى شركة "فار إيست كيبل" تعود إلى تحقيق فتحته السلطات الأمريكية في عام 2012، بشأن أعمال شركة "زد تي إي"، وقد توصلت "زد تي إي" في عام 2017، إلى سلسلة من التسويات مع المدعين الفيدراليين، ووزارة التجارة اعترفت بموجبه بانتهاك قواعد ضوابط التصدير الأمريكية والعقوبات المفروضة على إيران.

وخلال هذا التحقيق، بدأت شركة "فار إيست كيبل" العمل لصالح شركة "زد تي إي" فيما تسميه السلطات دور "انقطاع"، وهي في الأساس وسيط يعمل كبديل لشركة أخرى في محاولة للتهرب من قواعد ضوابط التصدير.

كما سمحت العقود الموقعة مع شركة "زد تي إي" وشركات الاتصالات الإيرانية في 2013 و2014، لصالح شركة "فار إيست كيبل" بتقديم التكنولوجيا الأمريكية لعملاء شركة "زد تي إي" في إيران، مع حجب دور شركة "زد تي إي" في المعاملات، وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إن هذه الترتيبات استمرت حتى أوائل عام 2016.

وقد تم توجيه الاتهامات الأمريكية إلى هذه الشركات، من قبل مكتب الصناعة والأمن التجاري الأمريكي، الذي يُشرف على اللوائح التي تهدف إلى منع الخصوم الأجانب من الحصول على تكنولوجيا أمريكية حساسة، كما أكد قادة المكتب التجاري الأمريكي تكثيف إنفاذ قواعد مراقبة الصادرات فيما يتعلق بمخاوف الأمن القومي التي يطرحها منافسون مثل الصين وروسيا.

وفي الختام، وعلى الرغم من انتهاء اتفاق التسوية بين "زد تي إي" مع وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، فإن الشركة لا تزال خاضعة لرقابة إضافية من قبل وزارة التجارة الأمريكية.