الإثنين 3 أكتوبر 2022 01:34 مـ 8 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر
مران الأهلي| «كولر» و«عبد الحفيظ» يجتمعان باللاعبينالخطيب يتفق مع شركة الكرة على آلية العمل والملفات الجديدةبدء الدراسة بكليتى الأسنان والعلاج الطبيعى فى الجامعة الأهلية بحلوان الترم الثانىهشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبري لقضايا التعليم وبناء الإنسانعالم سويدي يحصد جائزة نوبل للطب.. اكتشف قصة جينات البشروزير القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبرالأمم المتحدة: 5.7 مليون باكستانى سيعانون من أزمة غذاء بسبب الفيضاناتاقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع «أجيليتي» الكويتية لتطوير الخدمات والأعمال الجمركيةبولندا تستدعى السفير الروسى للاعتراض على ضم مناطق أوكرانيةتلسكوبا جيمس ويب وهابل تكشف أولى صورهما لاصطدام مركبة DART بالكويكب ”ديمورفوس”شكرى يؤكد ضرورة تحلى المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بروح المسئولية الجماعيةالخارجية الأمريكية تحذر إيران من عواقب الاستمرار في قمع شعبها

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بترويج المواد المخدرة فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة حلوان، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الترويج لها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وشهد معاون المباحث بقسم حلوان، بأن تحرياته دلت على قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الترويج، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الترويج.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.