الجيش الموريتاني يفتح تحقيقا في منع عسكريين سجن ضابط متهم بالاغتصاب

كشف الجيش الموريتاني عن فتح تحقيق، أمس السبت في حادثة منع عسكريين سجن ضابط صف في الجيش أمَرَ قاضٍ بسجنه، بتهمة الاغتصاب.

وأكد بيان للجيش أن تصرّف العسكريين فردي ومعزول، وينم عن جهل بالمساطر القانونية، موضحاً أن رئيس الجمهورية عندما علم بالحادث أصدر أوامر بالتحقيق في ملابساته، مضيفاً أنه تم إنفاذ قرار القاضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سجلّ أفراد الجيش الموريتاني، منع عسكريون السلطات القضائية الموريتانية من سجن ضابط صف، حيث تدخل عدد من الجنود عنوة، وأخذوه، رغم اتهامه باغتصاب قاصر، ثم أفرجوا عنه عندما كان في طريقه إلى السجن، وخلصوه من قبضة أعوان القضاء، وأعادوه لبيته، بعدما قرر قاضٍ موريتاني، وسط البلاد، سجنه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أوردته "وكالة الأنباء الألمانية".

وكان قد ندد القاضي، محمد ينجه ولد محمد محمود، رئيس المحكمة التي قررت سجن العسكري، في تدوينة له، نشرها أمس، على حسابه في "فيسبوك"، بتصرف الجنود، وتساءل عن مصير دولة الحق والقانون، وإنفاذ القانون، بحق مَن ارتكبوا جرائم، مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، لافتاً إلى أن هذه ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تُنفذ. فهناك أخرى لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة.