النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:05 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية بالفيديو..أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه ”على مهلك” بإيقاع المقسوم ”عروض فنية وحفل متنوع” أنطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية سلالم مرهقة وموقف بلا كراسي.. شكاوى الركاب من موقف الأقاليم الجديد برمسيس| صور “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.