السبت 10 ديسمبر 2022 01:06 صـ 16 جمادى أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة «العربية - الصينية» الأولى بالرياضمبادرة مغربية للتوصل لإستراتيجية لتحسين النظم الصحية في إفريقياروما تُرحب بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس بأكثر من 300 مليون يورونهب بضائع من خزائن بمبلغ 32 مليون يورو في برلينمسئول روسي: هناك العديد من مقترحات الوساطة لتسهيل تبادل السجناء مع الولايات المتحدةبلينكن: نلتزم بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ومساءلة مرتكبيهاالولايات المتحدة وبولندا تبحثان القضايا الثنائية والإقليميةالولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات روسية مرتبطة بنقل الطائرات بدون طيار من إيرانالولايات المتحدة وألمانيا تبحثان الحفاظ على وحدة الحلفاء في دعم أوكرانيا والتحديات الصينيةميسي: عانينا كثيرا لتخطى هولندا.. وحكم المباراة لم يكن على مستوى الحدثالأرجنتين تتأهل لنصف نهائى كأس العالم 2022 على حساب هولندا بركلات الترجيحتغييرات فى نمط الحياة تساعد على منع حدوث النوبات القلبية بين الشباب

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.