فايننشال تايمز: تحذير أمريكي من ارتفاع تكاليف الوقود حال عدم تحديد سقف لسعر النفط الروسي

• الولايات المتحدة الأمريكية تشجع خطة فرض سقف لسعر النفط الروسي على هامش قرار حظر التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي.

• قد ينتج عن هذا الحظر انخفاضًا في شحنات النفط الروسية وبالتالي الصادرات مما يؤدي إلى نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار واضطراب أسواق النفط على مستوى العالم.

• يمكن إعفاء واردات النفط الروسي من قرار حظر التأمين والخدمات البحرية طالما يتم تسعيرها بسعر مخفض مقابل سعر السوق السائد

• لم يتم تحديد مستوى سقف لسعر النفط بعد، ويمكن أن تكون آلية تحديد السعر مرنة لمراعاة التغيرات في أسواق النفط.

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعاقد مع كبار مستوردي النفط، والاتفاق على خطة لوضع سقف لسعر النفط الروسي؛ خشية أن يواجه العالم زيادة حادة في تكاليف الوقود.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أمريكيون أن المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة من جهة، والصين والهند ودول أخرى من جهة أخرى، لا سيما في ضوء قيام بعض الدول بشراء النفط بسعر منخفض من روسيا، بعد أن تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في ابتعاد العديد من العملاء الأوروبيين.

وتأتي الجهود الدبلوماسية في "واشنطن" في وقت تستعد فيه المملكة المتحدة والولايات المتحدة للانضمام إلى حظر الاتحاد الأوروبي على التأمين والخدمات المقدمة إلى السفن الناقلة للنفط الروسي.

ويعد حظر التأمين على السفن جزءًا من محاولة تقييد عائدات تصدير الطاقة التي استخدمتها روسيا لتمويل صراعها مع أوكرانيا. ومن المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الكامل في شهر ديسمبر المقبل. وقد ينتج عن ذلك، انخفاض في شحنات النفط الروسية إذا لم تتمكن من العثور على ما يكفي من السفن المستعدة للإبحار دون تغطية تأمينية.

كما حذر مسؤولون أمريكيون، دولًا أخرى، من أن الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية من النفط قد يؤدي إلى نقص إنتاج النفط وارتفاع الأسعار مما يضر بالمستهلكين.

من ناحيتها، دفعت وزارة الخزانة الأمريكية، أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) والمشترين الرئيسين للنفط الروسي، نحو فرض سقف للسعر على النفط؛ مما يسمح بإعفاء واردات النفط الروسي من قرار حظر التأمين والخدمات البحرية طالما يتم تسعيرها بسعر مخفض مقابل سعر السوق السائد.

ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن حظر التأمين قادر على أن يسهم في وضع قيود على حصة كبيرة من إنتاج النفط الروسي لأن الصادرات الروسية - والتي بلغ متوسطها قبل الأزمة مع أوكرانيا 7.8 ملايين برميل يوميًّا من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة - أكبر من أن يتم التعامل معها بدون أسطول الناقلات العالمي. كما صرح أيضًا شخص مقرب من المفاوضات بأن الإنتاج الروسي سينخفض عندما يبدأ حظر التأمين والخدمات بالكامل، وأضاف أن فرض حد أقصى للأسعار هي الطريقة الوحيدة لمنع ارتفاعها مع السماح باستمرار الصادرات الروسية.

لى صعيد آخر، انتقد مسؤولون تنفيذيون ومحللون متخصصون في النفط خطة سقف للسعر ووصفوها بأنها غير عملية، نظرًا لوجود مخاطرة بأن تقوم روسيا بخفض صادراتها في محاولة لزيادة الأسعار. هذا، وقد صرحت "إلفيرا نابيولينا" محافظ البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي، بأنها تعتقد أن روسيا سترفض بيع النفط للدول التي تحاول فرض هذا السقف.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أشارت إلى أن مستوردي النفط الآخرين بإمكانهم الحصول على النفط الروسي بسعر أرخص في المستقبل إذا تم تطبيق فرض سقف لسعر النفط الروسي. حيث ترغب الولايات المتحدة في خفض إيرادات موسكو من صادرات النفط ولكن مع التأكد من وجود حافز كاف لمواصلة الإنتاج والتصدير، مما يشير إلى أن السعر سيكون أعلى من تكلفة الإنتاج. وقد صرح مصدر مقرب من المفاوضات بأنه لم يتم بعد تحديد مستوى سقف لسعر النفط، ويمكن أن تكون آلية تحديد السعر مرنة لمراعاة التغيرات في أسواق النفط.