الوزراء: السياسة النقدية المصرية تتابع سياسات البنوك المركزية بالعالم

علقت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، على مخاطر وتحديات إقدام الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة مجددا نهاية الأسبوع، وما يمثله من تحديات جديدة على الاقتصاد العالمى ومنها مصر.

وقالت جيهان صالح، فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "لما الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تقوم برفع أسعار الفائدة، البعض قد يتوقع أن ذلك سيكون نمطا لكن ظروف الدول تختلف فتأثيرات رفع سعر الفائدة مثلا فى الولايات المتحدة والتضخم يختلفان كليا عن نفس التأثير فى مصر".

وتابعت أن السياسة النقدية المصرية ترصد الواقع فى الخارج وما تفعله السياسات النقدية الأخرى، لكن ليس بالضرورة فى ذات الوقت أن يتخذ نفس الإجراء محليا، مردفه: "إحنا عندنا مستهدفات تخض الدخل الحقيقى للفرد عبر الإبقاء على مستوى معيشته، وفى ذات الوقت هناك تحدى وهو خفض البطالة وتوفير فرص العمل، وهذا يأتى فى ضوء جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على جذب تلك الاستثمارات، ومن ثم هى معادلة يجب تحقيق التوازن فيها".

وحول تأثير رفع الفيدرالى الأمريكى على أعباء الموازنة العامة نظرا لسداد فوائد الالتزامات بالدولار، قالت جيهان صالح: "بنحسب التأثير وبيتم رصد الضغوطات على المديونية نسبة للناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يجعل مستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى هدف رئيسى حتى لا تكون نسبة الديون للناتج المحل الإجمالى مرتفعة".

وعن آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، قالت جيهان صالح: "لا زلنا مستمرين فى المفاوضات لاسيما بالشق الفنى لأسابيع قادمة لكن فى نفس الوقت مصر لديها برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية نعمل عليه منذ 2021 ومن ضمن هذا البرنامج، عنصر هام وهو تمكين القطاع الخاص عبر إقرار وثيقة الملكية الخاصة للدولة ومن ثم هو برنامج وطنى بامتياز له مستهدفات"، مبينه أن الجانب الفنى مع الصندوق يتحدث عن رؤيتنا كدولة للاقتصاد المصرى وما نطمح إليه.