جدل حول أزمة الوقود وتطمينات حكومية

لا يزال موضوع نقص المشتقات النفطية يسيطر على الشارع المصري وخصوصا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، والسياسات التي تتبعها حكومة هشام قنديل للتصدي لهذا القضية، في الوقت الذي تطمئن فيه الحكومة أنه تم وضع مخططات للحيلولة دون حدوث إشكالات مبنية من هذا النوع.ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان، وزير البترول، أسامة كمال تأكيداته بأن مخزون البنزين آمن ولسبعة أيام استهلاكاً والشيء نفسه في السولار وغاز الطهي وذلك لمنع أي اختناقات في الطلب على المواد البترولية خاصة مع فترة العيد.وأضاف كمال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل، الثلاثاء، إن هناك عمليات فتح اعتمادات مالية بشكل منتظم لتلبية الطلب على المواد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيناقش تشديد العقوبات على تهريب السلع البترولية.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتصاعد حدة الاتهامات للحكومة بالتقاعس فيما يتعلق بموضوع تأمين المشتقات النفطية للمواطنين، حيث تشهد بعض المناطق تفاقما في أزمة نقص الوقود وخصوصا لمادة السولار الديزل وبمعدلات تصل بين 20 إلى 25 في المائة، الأمر الذي تسبب بحدوث اضطرابات واشتباكات بين الأفراد في عدد من محطات ومصافي الوقود.ونقل تقرير سابق نشره التلفزيون المصري توالت فيه الاتهامات لحكومة هشام قنديل وخصوصا لوزارتي التموين والبترول على خلفية عدم توفير حلول جذرية وملموسة للمواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة عن الخطوات التي قامت بها الوزارتين في سبيل تخفيف الأزمة التي امتدت شهورا لغاية الآن والتي لا تزال تتفاقم مع مرور الوقت وفي عدد من المناطق تتقدمها القاهرة ومنطقة الشرقية.ونقل التقرير عن عطية أبو العينين، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين قوله إن تجدد الأزمة يرجع لنقص الكميات الواردة من البنزين بأنواعه والسولار عن الحصة المقررة لمحافظة الشرقية بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة.